الزند يلتقى وزير العدل و«القضاء الأعلى» والنائب العام لحل أزمة بدل العلاج

• مصدر قضائي: المالية تعرض قرضا ب100 مليون جنيه بضمان ودائع المعاشات.. والقضاة يرفضون
• النادي: الأزمة ما زالت قائمة وكل الخيارات مطروحة
عقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ثلاثة لقاءات متتالية لحل أزمة تأخر صرف بدل علاج القضاة، حيث التقى وزير العدل المستشار محفوظ صابر، أمس بمقر الوزارة في أول يوم عمل للوزير بعد عودته من اجازته المرضية أعقبه اليوم لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام.
وتطرق لقاء وزير العدل إلى مناقشة وضع الصندوق في وزارة العدل الخاص بتمويل لدل العلاج، حيث اتضح عدم وجود رصيد كافٍ بالصندوق لتغطية العجز خاصة وأن بدل شهر فبراير لم يصرف إلى الآن وكذلك لا توجد أموال لصرف البدل للشهر الحالي، ودور وزارة العدل وكذلك المالية لحل الأزمة.
وبحسب مصدر قضائي فان وزارة المالية تقدمت بعرض لوزارة العدل، جاء فيه اقراض العدل بقرض مالي لصندوق الادوية التابع لها قيمته 100 مليون جنيه بفائدة لتغطية بدل العلاج على ان تسدد العدل فيما بعد قيمة القرض من متحصلات الصندوق، وربطت المالية ذلك القرض بضمان وديعة صندوق الأدوية ومعاشات القضاة، وهو ما رفضه القضاة لأن في حالة عدم سداد القرض تحجز المالية على قيمة الوديعة التي تصرف من فوائدها رواتب معاشات القضاة وأراملهم مما يزيد الأزمة تعقيدا أكثر من الآن بحسب المصدر.
والتقى رئيس النادي برئيس مجلس القضاء الاعلى بدار القضاء الاعلى لبحث الازمة واستمر اللقاء لاكثر من ساعة ونصف تناول فيه طرق حل الازمة، وبعدها التقى المستشار الزند بالنائب العام المستشار هشام بركات وتناول اللقاء طرق حل الأزمة الا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن جديد حيث ما زالت الأزمة قائمة.
وقال المستشار سامح السروجي، إنه رغم كل مجهودات نادي القضاة لحل الأزمة الا أنها ما زالت قائمة، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة في حينها.