حركة تمرد التمريض المصري تعلن رفضها ترشح نقيبة التمريض للبرلمان

وترفض قانون المهن الطبية الذي أصدره قائد الانقلاب وتصفه بغير العادل

عقدت حركة تمرد التمريض المصري مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس أعلنت فيه رفضها التام الخلط بين العمل النقابي والسياسي، وتحمل النقابة العامة للتمريض المسئولية كاملة عن تبعات هذه السياسة، كما تعلن أن الأستاذة كوثر محمود نقيب التمريض لا تمثل التمريض في البرلمان؛ حيث أنها لم تقدم للتمريض من المنصب الوزاري أو النقابي أي شيء مجدٍ، كما أكدوا على ضرورة وجود شفافية لعرض اللائحة الانضباطية لمشروع قانون مزاولة المهنة.
وتحذر "الحركة" بأنها لن تسمح باستغلال التمريض من أجل تحقيق مكاسب شخصية لأي شخص حتى لو كان من أبناء المهنة، وفي حالة إصرار النقابة على استكمال الاستغلال لمعاناة أبناء المهنة ومعاناة ملايين المصريين الذين يحلمون بمنظومة صحية تليق بآدميتهم، وأن الحركة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لهذا العمل المخذي.
كما أعلنت الحركة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمساندة زملائها مِن مَن عرضوا مشاكلهم، وأنهم سوف يستمرون في مساعدة كل من وقع عليه ظلم للارتقاء بالمهنة.
وفي سياق آخر عرضت حركة تمرد التمريض المصري رفضها للقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بأعضاء المهن الطبية، والذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، واعتبروا هذا القانون غير عادل؛ لأنه يفرق بين أعضاء المهنة الواحدة في كل المنظومة الصحية مثل وزارة الصحة والجامعة والتأمين الصحي؛ حيث لا يستفيد منه غير وزارة الصحة علما بأن كل التمريض يعمل عملا واحدا في كل المستشفيات. فلما التفرقة و زرع العداء بين التمريض، وأيضا يوجد في هذا القانون عدة مساوئ خطيرة تفرق بين التمريض في وزارة الصحة، وتجعل الحقد يسري بين أعضاء المهنة الواحدة ومن هذه المساوئ:
المادة "5" في القانون التي تشترط لصرف الحافز 400% للفني و500% للأخصائي أن يكون فيه تقييم للأداء ولابد أن يكون فوق المتوسط ومن قبلها بسنتين على الأقل بما يعطي الفرصة للإدارة التحكم في التمريض والأطباء حسب الأهواء لرئيسة التمريض أو لمدير المستشفى.
المادة "12" وهو الحافز الخاص بالمناطق النائية بنسبة 200 إلى 600% لم يشمل جميع المناطق وكانت مستشفى العريش العام دخلت الأسبوع الماضي في إضراب عن الطعام، وقامت بعمل وقفة؛ بسبب إقصائهم من صرف الحافز.
المادة "18" يصرف بدل لأعضاء المهن الطبية من أطباء بشريين وأسنان والصيادلة والتمريض العالي نسبة 80 جنيها للدرجة الأولى، و60 جنيها للدرجة الثانية و30 جنيها للدرجة الثالثة أما الفني يصرف 15 جنيها لجميع الدرجات.
ويذكر أن هذا القانون جائر وغير عادل أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2014/1/1 ومن وقتها حتى الآن لم ينفذ في مستشفيات عديدة بل إن حافز الإشراف تم تعديله أكثر من مرة.