احتجاجات واعتصام بالجزائر ضد مشروع الغاز الصخري في البلاد

يعتصم مئات من الجزائريين منذ 68 يوماً، في ساحة الصمود بمدينة عين صالح جنوب العاصمة، للمطالبة بوقف مشروع الغاز الصخري في البلاد بسبب أضراره البيئية،
وهو ما أدى إلى توقف شبه تام للحياة في المدينة، جراء رفض الحكومة إلغاء المشروع، وتمسك المعتصمين بمطالبهم.
ومنذ بدء الاعتصام، تشهد ساحة الصمود رفع لافتات تطالب بوقف مشروع الغاز المثير للجدال، بعضها يتهم الحكومة بإهمال تطلعات المواطنين، وأخرى تدعو المحتجين، ولا سيما المعتصمين، إلى الصمود.
علام بن علي، أحد قياديي الاعتصام، قال، "لم ندع أحدا إلى الاعتصام هنا يوم 3 يناير الماضي، إلا أن الكثير من سكان عين صالح وقرى محيطة تدفقوا على الساحة، هم يدركون أن استغلال الغاز الصخري يعني تدمير البيئة".
و"يعتمد أكثر من 4 ملايين من سكان المحافظات الجنوبية، على الماء الذي يستخرج من جوف الأرض، وقد أثبتت دراسات علمية أن استخراج الغاز الصخري سيؤدي إلى تلويث المياه الجوفية، وهو ما يعني حرمان السكان من مورد الحياة الوحيد في الجنوب، وفقا لتصريحات سابقة للقيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، بوعلام عمار.
بداية الاحتجاج في "عين صالح" ضد مشروع الصخري حكاية يرويها، شعنان صدام، بقوله، "بدأت القصة في نهاية ديسمبر الماضي، عندما قررت مجموعة من الطلاب الجامعيين في المدينة، تنظيم احتجاج لتعريف السكان بالأضرار البيئية للغاز الصخري، وبعد أيام التحق المئات من السكان بالاحتجاج".
ومع الأيام، تحولت "ساحة الصمود" إلى مكان لاستقطاب المعارضين، وأخفقت محاولات السلطات الجزائرية لإنهاء الاعتصام.
ويتابع "أعلن بوتفليقة في ذكرى تأميم قطاع النفط في 24 فبراير الماضي، أن الحكومة ستواصل استغلال الغاز الصخري، لتندلع أعمال احتجاج جديدة في المدينة، حاول خلالها المحتجون حصار حقل غاز تديره شركة أميركية، لكن قوات الأمن تصدت لهم".
ومن حيث احتياطات الغاز الصخري، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والأرجنتين وفقا لتقرير صدر العام الماضي عن وزارة الطاقة الأميركية حول احتياطات الوقود غير التقليدية.
وتبلغ تلك الاحتياطات الجزائرية من الغاز الصخري، بحسب التقرير الأميركي، 19.8 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي الجزائر.