مبعوث الأمم المتحدة: حوار المغرب من أجل حكومة ليبية واسعة الصلاحيات

قال المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينو ليون في تصريح لوكالة الأناضول اليوم بخصوص الاتفاق لحل الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مرتبطة بإرادة الأطراف جميعاً : “تمّ التطرق إلى إمكانية الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والإكراهات الأمنية وعودة الاستقرار إلى ليبيا”. مشيرًا إلى أنّ: “التوصل إلى اتفاق مرتبط بموقف الأطراف الليبية”. مؤكدًا وجود “إرادة سياسية للتقدم في المحادثات، وتوفرها على رؤى واضحة للتقدم”.
ومن بين أبرز النقاط التي ركزت عليها جولة حوار المغرب، التوافق لوقف إطلاق النار وعلى شخصية لقيادة حكومة وحدة وطنية، والسعي لترشيح وزراء يمثلون سائر القوى.
وفي بيان لها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “تم إحراز تقدم مهم لغاية الآن، في جولة الحوار التي انعقدت بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات في المغرب”. مشيرة إلى أنّ “جميع الأطراف المشاركة عازمة على رأب خلافاتها، وهي تعمل على أطروحات ملموسة حول العناصر الرئيسة المتعلقة بالترتيبات الأمنية وحكومة الوحدة الوطنية؛ وذلك لتحقيق السلام في البلاد”.
بعثة الأمم المتحدة
ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبيين “إلى حماية الحوار ومنع تقويضه، وجميع المشاركين ممتنون للدور الإيجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام”.
وأكدت البعثة في بيانها على أنّ هذا الحوار هو”عملية ليبية – ليبية”، وأنّ “دورها يقتصر على تيسير التوصل إلى حل سلمي لوقف إراقة الدماء”.
ونوّهت البعثة “بروح الشفافية والانفتاح، والولاء للقضية الأكبر والمتمثلة في إنهاء النزاع وإعادة الاستقرار إلى ليبيا”. وشددت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على أنه “لن يتم الاتفاق على أي شيء؛ إلا بعد الاتفاق على كل شيء، ولن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد الحصول على دعم الشعب الليبي وإجراء مشاورات واسعة النطاق فيما بين المشاركين والأطراف المعنية الرئيسة في ليبيا”.
وقالت البعثة: “إنه وكما هو الحال في أي نقاشات، يتم تقديم الأطروحات وتعديلها وتغييرها بتوافق المشاركين. هذه المسودات هي نتاج مشاورات طويلة مع الأطراف أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا”.
وقدم الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، وثيقة اعتبرت “وثيقة مرجعية للحوار الليبي” للوفد الليبي في المغرب، وهي تعمل أساسًا على تشكيل حكومة للوفاق الوطني وتهدف إلى تجريد مجلس النواب الليبي من العديد من صلاحياته.
وتمثلت أهم نقاط الوثيقة المرجعية، بحسب ما ورد في”بوابة إفريقيا الإخبارية” في “وضع الحكومة المرتقبة لبرنامج عمل لها بعد تكليفها دون تقديم برنامجها مسبقًا قبل تكليفها”، و”إصدار الحكومة ما يلزم من قرارات وتشريعات تلزمها لتنفيذ هذا البرنامج، دون الرجوع إلي مجلس النواب للحصول منه علي التشريعات اللازمة”.
كما “تعدّ هذه الحكومة الميزانية العامة للدولة بالكامل وتقررها، ومن ثم تصرفها دون الحاجة إلي تقديم مشروع ميزانية لمجلس النواب أو طلب الحصول على إذن لصرف هذه الميزانية من قبله”، و”تعيين وإقالة كافة المناصب العليا بالدولة دون الرجوع إلى مجلس النواب، ومنها منصب المحافظ المركزي ورئيس الأركان والقائد العام للجيش”.
وإن شجب عضو مجلس النواب الليبي المنتصب في طبرق، فرج بوهاشم، ووصف جلسات الحوار التي جرت في مدينة الصخيرات المغربية قائلًا لبوابة إفريقيا: “لا يشرفني ولا يمثلني مثل هذا الحوار المشبوه”، مضيفًا: “الحوار يرجع بنا إلى نقطة الصفر، ويهدف إلى إشراك مجموعات تم تصنيفها بأنها إرهابية تحت مسمى حكومة توافقية”؛ فقد أوضح لبوابة إفريقيا أنّه ستتم مناقشة الأسماء المقترحة لحكومة الوفاق الوطني خلال لقاء بين أعضاء البرلمان والمبعوث الأممي برناردينو ليون، وقال: “المجلس لن يوافق على أسماء غير مرغوب فيها من قبل الشارع الليبي؛ لأنه هو الجسم الشرعي ومن سيعطي الثقة للحكومة من عدمها”.
وأوضح بوهاشم أنّ البرلمان قدم إلى برناردينو ليون قائمة بأسماء يرغب مجلس النواب في أن ينضموا إلى حكومة الوحدة الوطنية القادمة، وأكد أنه تمّ إبلاغ برناردينو خلال الاجتماع أن المجلس: “من المستحيل أن يوافق على أي حكومة يتم إملاؤها واختيارها من الخارج أو أن تقوم أنت باختيارها؛ لأن الشعب الليبي هو من أعطانا الشرعية ونحن لن نخذله في ذلك، ولا يمكن أن نعطي الثقة لحكومة تم اختيارها من الخارج”.
لكن، رئيس هيئة الحوار الوطني الليبي، فضيل الأمين، قال: “إنّ جولة الحوار في المغرب شهدت جدية ملموسة في التوصل إلى توافق حول إنهاء الأزمة التي عصفت بالمجتمع الليبي عسكريًا وأمنيًا وإنسانيًا”.
وأضاف: “لم يتمّ التطرق في المحادثات إلى أسماء مرشحة لرئاسة حكومة توافقية؛ بل كان الحديث حول مهامها والأساسيات التي يجب أن تركز عليها في المستقبل”.
وقال مسؤول أممي وعضو في المؤتمر الوطني الليبي العام، المنتصب في العاصمة طرابلس: “إنّ جولة ثانية من الحوار الليبي ستعقد خلال أيام بالمغرب”.
وسبق أن قال هذا العضو المشارك في الحوار: “إن كل طرف من أطراف الحوار سيعود إلى موفِده؛ للتشاور بشأن الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة التوافق والعودة للمغرب الأربعاء المقبل، لمناقشة هذه الأسماء، بجانب حسم الجهة التشريعية التي ستصادق على الحكومة”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول، رافضًا الكشف عن اسمه، أنّ: “الجلسات الختامية لهذه الجولة، ستشهد اتفاقًا مكتوبًا بين الطرفين عن معايير اختيار رئيس الحكومة وشكلها ومدتها وصلاحياتها، إضافة لعدد الحقائب فيها”.
وقال إنّ: “حسم مسألة الجهة التشريعية التي ستصادق على الحكومة الجديدة، تأجل إلى جلسات لاحقة نهاية الأسبوع”، مشيرًا إلى تفاؤل وفد المؤتمر إلى جلسة الحوار في المغرب، ومشيرًا إلى وجود “إرادة سياسية وإصرار”، ومؤكدًا أنّه: “متفائل بشأن الترتيبات الأمنية التي تعد عنصرًا أساسيًا، كما تحتاج الحكومة الجديدة إلى مناخ آمن”. واقترح صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المشارك في الحوار الليبي بالمغرب، تسمية “مجلس رئاسي” مكون من 6 أعضاء، 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) و3 عن مجلس النواب (برلمان طبرق) يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة.
وأضاف المخزوم في مؤتمر إعلامي أنّ مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا، “ينصّ على أنّ السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم التنصيص عليها لاحقًا ضمن التعديل الدستوري الذي سيشمل أيضًا المجلس الرئاسي”.
وقال للأناضول: “إنّ المقترح يضم أيضًا الحكومة، حيث يقوم الطرفان بمناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار الرئيس وأعضاء ومدة الحكومة وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها وإقالتها”.
وبحسب وثيقة مقترح المؤتمر، فإن “كل طرف يقوم بالاتصال بموكليه خلال الاجتماع المقبل؛ ليحسم هذا الأمر ولا تتم المغادرة إلا باتفاق تام، وبحزمة واحدة تتضمن تشكيلة رئيس الحكومة ونائبيه وأعضاء المجلس الرئاسي، وشكل السلطة التشريعية، والمدة الزمنية لإجراء التعديل الدستوري لتضمين وثيقة الحل السياسي فيه، مع ضمان صدور قرار من مجلس الأمن يعتمد هذه الوثيقة ومعاقبة من يخرج عنها، طبقًا لما ينصّ عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”.
ويسعى الحوار الليبي منذ إطلاق جولته الأولى في غدامس غربي ليبيا، ثم العاصمة السويسرية جنيف، وأخيرًا مدينة الصخيرات المغربية،للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع الدموي في البلاد التي عرفت خلال الفترة الأخيرة أسوأ موجة من العنف منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
ويتصارع اليوم في ليبيا، برلمانان وحكومتان، المؤتمر الوطني وحكومة الحاسي في العاصمة طرابلس ومجلس النواب وحكومة الثني في طبرق الثاني في طبرق، شرقي ليبيا.