وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، بأن يمضي قدما في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في يناير المقبل، إذا أخفقت جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وهو ما تعارضه الحركة الاسلامية بشدة. وقال عباس في أول اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 13 عاما، "إننا لانزال نقدم ذات المقترح، وإذا لم نتمكن من ذلك، فإن البديل الوحيد هو التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولعضوية المجلس الوطني، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج، حتى يكون الناخب الفلسطيني، هو صاحب الكلمة الفاصلة في حل خلافاتنا".
وكان أكثر من 300 من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، اجتمعوا اليوم لتحديد كيفية تعيين أعضاء جدد، ليحلوا محل ستة أعضاء توفوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المؤلفة من 18 عضوا، وسيتم ذلك إما بالتعيين أو التصويت.
وترفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، منذ ما يزيد على عامين، بعد ان هزمت قوات الأمن الموالية لعباس في إنقلاب عسكري، إجراء الانتخابات دون التوصل لاتفاق ينهي الانقسام بين غزة والضفة، في الوقت الذي يتبادل فيه الطرفان، فتح وحماس، الاتهامات بالمسؤولية عن عدم انجاز الاتفاق، مما أدى إلى تأجيل جلسة الحوار، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، إلى ما بعد عيد الفطر.
وقال سامي أبو زهري قيادي حماس في غزة، إن خوض انتخابات من دون اتفاق وحدة، ليس مقبولا لأنه لا يستند إلى الاجماع الوطني، وأضاف أنه من دون إبرام اتفاق المصالحة، لن تسمح حماس بإجراء انتخابات في قطاع غزة.
وأخفقت الوساطة المصرية المستمرة منذ أكثر من عام، في الوصول إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة، وإعادة بناء أجهزة الأمن، وإنهاء الاضطرابات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء آلية انتخابات.