الجامعة العربية تكثف اتصالاتها لتطويق الخلاف الدبلوماسي بين بغداد ودمشق

في محاولة لرأب الصدع بين البلدين أصدرت الجامعة العربية بيانا صحفيا أمس الأربعاء، أكدت فيه أن عمرو موسى الأمين العام للجامعة، "أجرى عدد من الاتصالات مع دمشق وبغداد في الآونة الأخيرة، في محاولة من جانبه لتطويق الخلاف الدبلوماسي الناجم عن الاتهامات، التي وجهت إلى بعض زعامات حزب البعث العراقي، على خلفية الانفجارات الإجرامية الأخيرة في بغداد، والعمل على معالجة هذا الموضوع".

وطالب موسى في الاتصالات التي أجراها بين الجانبين، بتكثيف الحوار والاتصالات الهادئة بين العاصمتين الشقيقتين، توخيا لحسن إدارة الأمور، وتحقيقا للتعاون، ومنعا للتصعيد، بما يحقق حماية العلاقات بين البلدين ومصالحهما.

وقال موسى إنه يتابع عن كثب، التطورات والاتصالات العراقية-السورية في هذا الموضوع، مؤكدا أن الجامعة العربية ستظل مستعدة للمساهمة في خلق عملية تفاهم وتواصل، تصب في مصلحة العلاقات بين العراق وسوريا بصفة خاصة، والعلاقات العربية بشكل عام.

وكانت السلطات السورية قررت أول أمس الثلاثاء، الرد على خطوة الحكومة العراقية، التي قامت باستدعاء سفيرها لدى سوريا، بأن تستدعي هى بدورها سفيرها لدى العراق.

وأكدت سوريا في الوقت ذاته، دعمها لوحدة العراق، وحرصها على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، غير أنها رفضت ما ورد من اتهامات على خلفية سلسلة الانفجارات في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء الماضي، وشددت على استعدادها للتعاون واستقبال وفد عراقي، ليحقق في الأدلة المتوافرة عن منظمي الانفجارات في بغداد.

يذكر أن السلطات العراقية قررت استدعاء سفيرها لدى سوريا، وطالبت بتسليم ناشطين من حزب البعث، متهمين بتنظيم سلسلة من التفجيرات في العراق، في يوم 19 أغسطس الجاري.

وصرّح الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بأن مجلس الوزراء العراقي قرر مطالبة الحكومة السورية، بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان، لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية الأخيرة، وتسليم جميع المطلوبين قضائياً، ممن إرتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها، بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي.

وأضاف الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إستدعاء السفير العراقي في سوريا، للتشاور معه بشأن الموضوع، وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي، بتشكيل محكمة جنائية دولية، لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية، بحق المدنيين العراقيين.