تحدثت وسائل إعلام صينية رسمية عن أن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أعلن مساندته لسياسات الصين في إقليم شينجيانج المتوتر قبيل أحدث زيارة يقوم بها لجارة باكستان العملاقة والتي تتطلع إليها إسلام آباد كثقل استراتيجي واقتصادي موازن للغرب. ووصل زرداري إلى الصين يوم الجمعة في رابع زيارة منذ توليه السلطة العام الماضي وأكد آمال بلاده في قدرة بكين على أن تساعد على تعزيز وضع باكستان الاقتصادي والدبلوماسي. وأخبر زرداري وكالة أنباء الصين الجديدة تأييده لسياسات الصين في إقليم شينجيانج الواقع في أقصى غرب البلاد حيث اندلعت أعمال شغب بين اليوغور المسلمين والسكان الهان الصينيين في أورومتشي عاصمة الإقليم الشهر الماضي. ويقع إقليم شينجيانج على الحدود الباكستانية ويلوذ بعض اليوغور المعارضين لحكم بكين كلاجئين في باكستان، ولكن الوكالة أشارت إلى أن زرداري أعلن تأييدًا كبيرًا لسياسات الصين. زرداري: الصين تتبع سياسة تناغم وتنمية وقال زرداري: "إننا سعداء بأن الوضع فى أورومتشي تحت السيطرة، ونعتقد أن سياسة التناغم والتنمية الاجتماعية الصينية تسفر عن نتائج جيدة للشعب الصيني" وفق قوله. وأضاف الرئيس الباكستاني: "الصين صديق باكستان في السراء والضراء وصداقتهما صمدت لاختبار الزمن، ونحن نقدر هذه الصداقة". وتنظر باكستان إلى الصين كثقل موازن لنفوذ الهند خصم باكستان الرئيسي في المنطقة. ويشير المراقبون إلى أن حكومة باكستان نفسها ارتكبت حملة قمع دموية استهدفت السكان المدنيين الأبرياء في المناطق العشائرية المتاخمة للحدود مع أفغانستان بذريعة مواجهة حركة طالبان المحلية. ربيعة قدير تدعو لفضح الجرائم الصينية بحق المسلمين: ويؤكد الاويغور في المنفى أن الاضطرابات نجمت عن قمع قوات حفظ النظام لتظاهرة سلمية، لكن بكين تزعم أن المؤتمر العالمي للاويغور الذي تتزعمه ربيعة قدير قام بتدبيرها. وكانت ربيعة قدير قد حثت الحكومة الأسترالية للضغط على الصين لكشف الحقائق فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في شينجيانغ في يوليو الماضي. وقالت قدير أمام عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القنصلية الصينية في ميلبورن: إن الحكومة الصينية زعمت بعد أعمال الشغب التي شهدها إقليم شينجيانغ ن 197 شخصًا قتلوا، غير أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير. وأضافت: أجل إخفاء جريمتها المشينة، وإبعاد الاهتمام وأصابع الاتهام عنها، اتهمتني الحكومة الصينية واتهمت المؤتمر العالمي للإيجور بإثارة ما وصف بالشغب. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة الأسترالية لمطالبة الحكومة الصينية بكشف الحقيقة عن الناس الذين قتلوا وجرحوا وسجنوا والذين توفوا في الحجز.