العفو الدولية: 2014 عام الإعدامات والاعتقالات في السعودية

أشار التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعامي 2014 / 2015 أن الحكومة السعودية قيدت الحكومة بشدة حرية التعبير وتكوين الجمعيات‬ والانضمام إليها، وحرية التجمع، وشنت حملة‬ ضارية على من يطرحون آراء مخالفة لسياساتها،‬ واعتقلت وسجنت منتقديها، بمن فيهم مدافعون‬ عن حقوق الإنسان.
وأدين العديد من الأشخاص‬ في محاكمات جائرة أمام محاكم لم تحترم الإجراءات‬ القانونية الواجبة، بما فيها محكمة خاصة بمكافحة‬ الإرهاب صدرت عنها أحكام بالإعدام. وقرن تشريع‬ جديد انتقاد الحكومة وغيره من الأنشطة السلمية‬ مع الإرهاب بصورة حثيثة. وضيقت السلطات الخناق‬ على أنشطة الإنترنت، وقامت بترهيب الناشطين‬ الذين أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، وأفراد‬ أسرهم. وظل التمييز ضد الأقلية الشيعية راسخا.‬
وحكم على بعض الناشطين الشيعة بالإعدام،‬ وصدرت بحق العشرات منهم أحكام بالسجن مددا‬ طويلة. ووفق ما ورد من تقارير، استمر تعذيب‬ المعتقلين على نطاق واسع.
وأدانت المحاكم‬ متهمين استنادا إلى "اعترافات" انتزعت عن طريق‬ التعذيب، وحكمت على آخرين بالجلد. وواجهت‬ النساء التمييز في القانون والواقع العملي، وظلت‬ الحماية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف‬ غير كافية رغم صدور قانون جديد يجرم العنف‬ الأسري.
واعتقلت السلطات الآلاف من المهاجرين‬ الأجانب وطردتهم بناء على إجراءات موجزة، وأعادت‬ البعض إلى بلدان قد يتعرضون فيها الانتهاكات‬ خطيرة لحقوق الإنسان. كما استخدمت السلطات‬ عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت عشرات‬ من عمليات الإعدام العلنية.‬

‫خلفية‬

اعتمدت الحكومة إجراءات صارمة ضد منتقديها‬ وخصومها على نحو متزايد، بدءا بالمعارضين‬ السلميين وانتهاء بالمتشددين الإسلاميين‬ المسلحين، وانعكس ذلك في سن وتنفيذ تشريع‬ جديد ومتشدد لمكافحة الإرهاب. ودأبت السلطات‬ في العلن على ردع المواطنين عن التبرع بالأموال‬ للجماعات المسلحة السنية المتشددة في سوريا‬ والعراق، وتجنيد المقاتلين للالتحاق بها، وتقديم أي‬ شكل من أشكال الدعم لها.
‫وفي سبتمبر انضمت المملكة العربية‬ السعودية إلى التحالف العسكري الذي تقوده‬ الواليات المتحدة لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"‬ المسلح وجماعات مسلحة أخرى في سوريا والعراق.‬ وأكمل "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"،‬ في مارس "استعراضه الدوري الشامل" لسجل‬ المملكة العربية السعودية في مضمار حقوق‬ اإلنسان. وقبلت الحكومة أغلبية التوصيات؛ ولكنها‬ رفضت دعوات جوهرية، منها التصديق على "العهد‬ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".‬
والتزمت الحكومة بتفكيك أو إلغاء نظام قوامة الرجال‬ على النساء، وبالسماح للمرأة بمزيد من الحرية في‬ السفر والدراسة والعمل والزواج؛ ولكنها لم تكن‬ قد اتخذت أي خطوات ملفتة لتنفيذ هذه الالتزامات ‫بحلول نهاية العام.‬
‫حرية التعبير
‫واصلت الحكومة عدم التساهل مع المعارضة‬ وقمعت منتقديها، بما في ذلك مدونون ومعلقون‬ على الإنترنت، وسياسيون وناشطون في مجال‬ حقوق المرأة، وأفراد من الطائفة الشيعية، ونشطاء‬ ومدافعون حقوق الإنسان. وواصلت الحكومة منع‬ القضاة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ألي‬ غرض من الأغراض.‬
‫ففي مايو أصدرت محكمة في جدة حكمها‬ على المدون رائف بدوي بالسجن 10أعوام وبالجلد‬ 1000 جلدة، عقب إدانته بتهم شملت "إهانة‬ الإسلام" لإنشائه موقعا إلكترونيا باسم "شبكة‬ الليبراليين السعوديين"، للتشجيع على تعزيز‬ الحوار السياسي والاجتماعي، ولانتقاده بعض‬ الزعماء الدينيين.
ووجهت إليه في البداية تهمة‬ "الردة"، التي تصل عقوبتها الى الإعدام. كما أمرت‬ المحكمة بإغلاق الموقع. وأكدت محكمة الاستئناف،‬ في سبتمبر عقوبتي السجن والجلد‬ الصادرتين بحقه.‬
‫ولم تسمح الحكومة بوجود الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجماعات المستقلة لحقوق‬ الإنسان، واعتقلت وحاكمت وسجنت من ساهم في‬ تأسيس منظمات غير مرخصة أو اشترك فيها.‬
وواصلت الحكومة منع دخول منظمة العفو‬ الدولية إلى المملكة العربية السعودية، واتخذت‬ إجراءات عقابية ضد النشطاء وضد أفراد أسر الضحايا‬ الذين تواصلوا مع منظمة العفو الدولية.‬ وظلت جميع التجمعات العامة، بما في ذلك‬ المظاهرات، محظورة بموجب أمر صدر عن وزارة‬ الداخلية في 2011. وواجه من حاولوا تحدي الحظر‬ الاعتقال والمحاكمة والسجن بتهم من قبيل‬ "التحريض ضد السلطات".

‫ألامن ومكافحة الإرهاب‬
‫وسع قانون جديد لمكافحة الإرهاب دخل حيز التنفيذ،‬ في فبراير الماضي، بعد موافقة الملك،‬ الصلاحيات الكاسحة للسلطات في مجال مكافحة‬ "جرائم الإرهاب". ولم ُّيعرف القانون الجديد‬ الإرهاب، ولكنه نص على اعتبار أي قول أو فعل ترى‬ السلطات أنه يقصد به، بشكل مباشر أو غير مباشر،‬ "الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع‬ واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو‬ تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو‬ الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها"، عمال إرهابيا.
‬ وفي مارس وسعت سلسلة من المراسيم‬ الصادرة عن وزارة الداخلية التعريف الفضفاض‬ السابق للإرهاب في المملكة العربية السعودية‬ ليشمل "الدعوة إلى الفكر الإلحادي" و"الاتصال‬ بأي جماعات أو أفراد من المعارضين للمملكة"،‬ فضال عن "السعي إلى تهديد الوحدة الوطنية" من‬ خلال الدعوة للاحتجاجات، و"الإضرار بالدول الأخرى‬ وقادتها".
وفي انتهاك للمعايير الدولية، طبقت‬ المراسيم الجديدة بأثر رجعي، لتعرض من سبق وزعم‬ أنهم قد ارتكبوا مثل هذه الأفعال في الماضي‬ للمحاكمة بتهمة الإرهاب، إضافة إلى تهم أخرى إذا ما‬ ارتكبوا أي مخالفة جديدة.‬
‫قامت السلطات الأمنية بحملة اعتقالات تعسفية‬ وواصلت احتجاز المعتقلين دون تهمة أو محاكمة‬ لفترات طويلة، حيث ظل عشرات الأشخاص محتجزين‬ ألكثر من ستة أشهر، دون أن يحالوا إلى المحكمة‬ المختصة، في خرق ألحكام "نظام الإجراءات الجزائية"‬ في البلاد. وكثيرا ما تعرض المعتقلون للاحتجاز‬ بمعزل عن العالم الخارجي أثناء الاستجواب ومنعوا‬ من الاتصال بالمحامين، مما شكل انتهاكا للمعايير‬ الدولية للمحاكمة العادلة.‬
‫التعذيب

بقي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة‬ شائعا ورائجا، وفقا لمعتقلين سابقين، ومتهمين‬ بانتظار المحاكمة وغيرهم، وأفلت مستخدموه‬ عموما من العقاب. وفي عدد من القضايا، أدانت‬ المحاكم المتهمين فقط على أساس "اعترافات"‬ ما قبل المحاكمة، دون التحقيق في ادعاءاتهم بأن‬ هذه الاعترافات قد انتزعت تحت وطأة التعذيب،‬ وفي بعض الحالات أصدرت أحكاما بالإعدام‬ على المتهمين‬.
‫ورد أن بعض السجناء المحكومين ألسباب‬ سياسية، في السنوات السابقة، تعرضوا لضروب‬ من سوء المعاملة في السجن، بما في ذلك‬ الناشطان في "حسم" المسجونان: الدكتور عبد الله‬ الحامد والدكتور محمد القحطاني، اللذين أضربا عن‬ الطعام في مارس احتجاجا على وضعهما. وفي‬ شهر أغسطس، انهال حراس سجن جدة بالضرب‬ على محامي حقوق الإنسان السجين وليد أبو الخير‬
‫أثناء إخراجه قسرا من زنزانته قبل نقله إلى سجن آخر.‬
‫التمييز -الأقلية الشيعية‬
‫ظل أعضاء الأقلية الشيعية، الذين يعيش معظمهم‬ في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، يواجهون‬ التمييز المتأصل الذي حد من وصولهم إلى الخدمات‬ الحكومية وفرص العمل، وأثر عليهم بطرق أخرى‬ عديدة. وظل أعضاء الطائفة الشيعية في الغالب‬ مستبعدين من شغل المناصب العليا.
وواجه‬ قادة الشيعة ونشطاؤهم الاعتقال والسجن عقب‬ محاكمات غير عادلة، وصوال إلى عقوبة الإعدام.‬ وفي مايو حكمت المحكمة الجزائية‬ المتخصصة على محمد باقر النمر باإلعدام عقب‬ إدانته بتهم شملت التظاهر ضد الحكومة، وحيازة‬ األسلحة ومهاجمة قوات ألامن. ونفى الاتهامات‬ وقال للمحكمة إنه قد تعرض للتعذيب، وأجبر على‬ الاعتراف في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأدانته‬ المحكمة دون التحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب،‬ وحكمت عليه بالإعدام رغم أنه كان في سن 71 وقت‬ ارتكاب الجرائم المزعومة.
‫
‫حقوق المرأة‬
‫ظلت النساء والفتيات عرضة للتمييز في القانون‬ والواقع الفعلي. وظلت المرأة تابعة للرجل وفقا‬ للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأسرية، مثل‬ الزواج والطالق وحضانة الأطفال والميراث، ولم توفر‬ لهن الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من‬ أشكال العنف. وظل العنف المنزلي متوطنا، بحسب‬ ما ورد، رغم حملة التوعية الحكومية التي بدأت في‬ 2013 ولم يتم، في الممارسة العملية، تنفيذ قانون‬
‫صدر في 3102 ويجرم العنف الأسري، نظرا لعدم‬ وجود سلطات مختصة لتنفيذه.
‫وواجهت النساء اللواتي دعمن حملة قيادة المرأة‬ للسيارات، التي أطلقت في 2011 لتحدي الحظر‬ المفروض على قيادة النساء - المضايقة والترهيب‬ من قبل السلطات، التي حذرت من أن النساء اللاتي‬ يقدن السيارات سيواجهن الاعتقال.
وألقي القبض‬ على البعض، ولكن أفرج عنهن بعد فترة قصيرة.‬ وفي أوائل ديسمبر ألقي القبض‬ على كل من لجين الهذلول، وميساء العمودي، وهما‬ داعمتان للحملة، وذلك على الحدود مع الإمارات‬ العربية المتحدة، لقيادتهما السيارات.
وفي وقت‬ لاحق وجهت السلطات إلى كل من المرأتين تهما‬ تتعلق بالإرهاب. وظال رهن الاعتقال بنهاية العام.
‫واعتقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة سعاد‬ الشمري، في أكتوبر بعد استدعائها‬ من قبل موظفي هيئة التحقيق والادعاء العام في‬ جدة استجوابها. وكانت، في نهاية السنة، لاتزال محتجزة من دون تهمة في سجن بريمان في جدة.‬
وظلت الناشطتان في مجال حقوق المرأة وجيهة‬ الحويدر وفوزية العيوني، اللتان أكدت محكمة‬ الاستئناف الحكم الصادر بحقهما، في 2013،‬ بالسجن 10 شهور والمنع من السفر إلى الخارج لمدة‬ عامين مطلقتي السراح. ولم توضح السلطات سبب‬ عدم إيداعهما السجن.‬
‫وفي ابريل اتهمت اثنتان من بنات الملك‬ والدهما بأنه قد احتجزهما وأختين لهما داخل مجمع‬ للقصور الملكية لمدة 31 عاما، حرمن أثناءها من‬ الحصول على ما يكفيهن من الطعام.‬
‫حقوق العمال المهاجرين‬

عقب منح العمال الأجانب عدة أشهر لتسوية‬ أوضاعهم، شنت الحكومة حملة على العمال الأجانب‬ المخالفين، في نوفمبر 2013.
‫وقبضت واحتجزت مئات الآلاف من العمال األجانب‬ ورحلتهم، بغرض إتاحة المزيد من فرص العمل‬ للسعوديين. وفي مارس صرح وزير الداخلية بأن‬ السلطات قد رحلت أكثر من 370 ألف مهاجر من المهاجرين‬.
‫الأجانب في الأشهر الخمسة السابقة، وأن 18 ألف آخرين كانوا قيد الاحتجاز. وأعيد آلاف العمال بإجراءات‬ موجزة إلى الصومال وغيرها من الدول، حيث كانوا‬ عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أعيدت أعداد‬ كبيرة من اليمنيين أيضا إلى بالدهم. وأفاد العديد‬ من المهاجرين أنهم حشروا قبل ترحيلهم في‬ مرافق احتجاز مؤقتة شديدة الاكتظاظ، حيث أعطوا القليل من الطعام والماء، وتعرضوا للتعذيب على‬ ايدي الحراس.