احتجاز محامية أثناء حضورها التحقيق مع محررات صحفيات

في بيانا لها أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" احتجاز محامية أثناء حضورها التحقيق مع محررات صحفيات من قبل سلطات الانقلاب،وجاء نص البيان كالتالي:
تدين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" احتجاز المحامية والناشطة الحقوقية "دعاء مصطفي" من قِبل قوات الأمن أثناء حضورها التحقيق مع محررتين صحفيتين؛ حيث أكدت "دعاء" في تصريحات لها تعرضها للتهديد والترهيب وإلي الشتم بألفاظ نابية وصفتها بأنها "لا يتخيلها أحد" فضلا عن المنع من حضور التحقيق؛ مشيرة إلي أن عدم ارتدائها الحجاب يؤكد عدم انتمائها إلي جماعة الإخوان، ومن ثم يؤكد أن النظام الحالي لا يفرق بين تيار وآخر في الخصومة والقمع.
ومن جانبها تؤكد التنسيقية أن هذه ليست الواقعة الأولي التي يكون فيها هذا الترابط بين الكبت والقمع لمهام المحاميين والصحفيين معا، فيبدو أن هناك هجمة شديدة علي كل صاحب موقف أو كلمة حتي وإن كان يؤدي بها مهمته ووظيفته بحسب ما أقره القانون والدستور.
وتلفت التنسيقية الانتباه إلي أن واقعة المحامية "دعاء" إنما هي من الخطورة بمكان؛ لأنها مرآة عكست النيل من كرامة المرأة من جهة ومعها قمع الممارس لوظيفة المحامي المقدسة، كما أنها كانت في موقف الدفاع عن محررات فتيات تجتمع فيهن أيضا الإهانة لمهنة الصحافة والإهانة إلي كرامة المرأة وحريتها سوءا بسواء، وهي الواقعة التي لا يجب أن تمر دون التوقف عند مغزاها الخطير، ومن ثم التكاتف لعدم تكراراها مرة أخري.
ومن ثم تطالب التنسيقية بفتح تحقيق عاجل مع كل من يمارس هذا الترهيب ضد حقوق المحاميين أو الإعلاميين حتي لا يتم غل أيادي من يعبر عن المجتمع بطرق دستورية وشفافة، ففي كبت تلك الحريات خطورة عظيمة تتحول بالمجتمع إلي العصور الجاهلية في القمع والاستبداد.