صحيفة بريطانية: خزائن خليجية وعائد النفط تمولان رواتب مسلحي الدولة الإسلامية

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لا يزال يتلقى الدعم المالي من دول عربية بعينها خارج العراق وسوريا، ما يمكنه من تعزيز قدراته العسكرية وتوسيع رقعة انتشاره في كلتا الدولتين، ونسبت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الإثنين ل مسئول كردي رفيع المستوى قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدًا إلى إيقاف الدول الخليجية الغنية بالنفط عن إرسال الأموال للتنظيم ومساعدتها في دفع رواتب مقاتليها الذين قد يتجاوز عدد ال 100.000 شخص.
وأضاف فؤاد حسين رئيس الأركان لحكومة إقليم كردستان العراق في تصريحات حصرية ل الإندبندنت: ثمة تعاطف مع تنظيم الدولة في عديد من البلدان العربية وهذا التعاطف يُترجم إلى منحهم أموالا، وهو ما يمثل كارثة بالطبع على حد وصفه، وأوضح حسين أن البلدان الخليجية كانت، حتى وقت قريب، تمنح المساعدات المالية وبصورة علنية تقريبًا إلى المعارضة المسلحة في سوريا، لكن انضم معظم تلك الجماعات المسلحة الآن إلى تنظيم الدولة وجبهة النصرة.
ورفض حسين تحديد أسماء الدول الخليجية التي تمول تنظيم الدولة، غير أنه أشار ضمنيا إلى أنها نفس الدول التي أسهمت في تمويل الجماعات المسلحة السنية في كل من العراق وسوريا في الماضي.
وقال محمود عثمان العضو البارز في الحكومة العراقية الكردية والذي أُحيل مؤخرًا إلى التقاعد من البرلمان العراقي إن ثمة سوء فهم بخصوص السبب الذي تدفع فيه دول خليجية الأموال إلى مسلحي تنظيم الدولة.
وشدد عثمان على أن هؤلاء المانحين لا يدعمون تنظيم الدولة فقط بالأموال من منطلق إيمانهم بأفكار المسلحين، ولكن الدول العربية الخليجية تمدهم بالمال خوفًا منهم، موضحًا الدول الخليجية تمد تنظيم الدولة بالمال حتى لا يفكر الأخير في شن عمليات عدائية على أراضيها."
من جهته، أعرب قادة عراقيون في بغداد عن نفس المعتقدات التي تذهب إلى أن تنظيم الدولة الذي تتساوى مساحة الأراضي التي يسيطر عليها مع حجم بريطانيا العظمى ويصل عدد سكانها 6 مليون نسمة يقاتلون في جبهات متعددة، من حلب وحتى الحدود الإيرانية لا يمكنه الاعتماد على التمويل الذاتي، وذلك بالنظر إلى الحديث الدائم عن موارده المحدودة.
ومع ذلك، يبدو أن تنظيم الدولة يمتلك من الموارد المالية والبشرية ما يكفيه لخوض حرب طويلة الأمد. فوفقا للحوارات الهاتفية التي أجرتها الإندبندنت مع أناس يعيشون في مدينة الموصل العراقية، وكذلك مقابلات شخصية مع لاجئين من المدينة نفسها، يفرض تنظيم الدولة التجنيد الإجباري على شاب على الأقل من كل أسرة في الموصل التي يصل عدد سكانها إلى 1.5 مليون شخص.
ويفرض مسئولو تنظيم الدولة حزمة من العقوبات الصارمة على الأشخاص المتخلفين عن المشاركة في القتال، والتي تبدأ ب 80 جلدة وتنتهي بالإعدام.
ويحصل المقاتلون الجدد على ما إجمالي قيمته 500 دولار "324 جنيه إسترليني" شهريًّا لكن تم خفض تلك القيمة إلى حوالي 350 دولار، في حين يصل الضباط والقادة في التنظيم على دخل أعلى بالطبع.
وفي الوقت ذاته، يحصل المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة والذين يقدر عددهم ب20.000 شخص، على رواتب أعلى بكثير تبدأ من 800 دولار شهريًّا.
وكانت التقديرات الصادرة عن " أي إتش إس" IHS، شركة أبحاث الطاقة، في شهر أكتوبر الماضي قد أظهرت أن تنظيم الدولة يتحصل على 800 مليون دولار سنويًّا، أو ما يعادل 2 مليون دولار يوميًّا من العائدات النفطي، كما أن يقوم ببيع النفط الذي حصل عليه بصورة غير شرعية في السوق السوداء.
وبخلاف النفط، يجني تنظيم الدولة الإسلامية أرباحًا كبيرة من عمليات الخطف التي يقوم بها وطلب الفدية على الرهائن، بالإضافة إلى التبرعات التي يطلبها عبر الإنترنت، لكن لا يزال واضحا أن تجارة النفط هي مصدر التمويل الرئيسي لمسلحي التنظيم.