صحفيو "الشعب" ينظمون وقفة احتجاجية حول "فانوس رمضان" أمام الشورى الأحد

ينظم صحفيو جريدة " الشعب" وقفة إحتجاجية أمام مجلس الشورى، في الثامنة من مساء الأحد (16/ 8/ 2009)، للتنديد بالمماطلة والتسويف في تنفيذ الوعود التي تلقوها بحل مشكلة إغلاق الملف التأميني الخاص بهم وزيادة مرتباتهم المجمدة منذ أكثر من تسع سنوات، أي منذ إيقاف جريدتهم وحرمانهم من حقهم في العمل وممارسة المهنة طيلة تلك السنوات. ويلتف الصحفيون أثناء الوقفة حول "فانوس رمضان"، في إشارة إلى قرب حلول الشهر الكريم دون أى خطوات عملية لحل مشكلتهم، رغم دخول اعتصامهم في مقر نقابتهم شهره الثالث.
وكان صحفيو "جريدة الشعب" قد فوجئوا بصدور قرارات من التأمينات الاجتماعية، تنطوى على جرائم تزوير، بإنهاء خدمتهم وملفاتهم التأمينية لأسباب "العجز الطبى الكلى، أو الاستقالة"، وتعود جميعها إلى تاريخ إصدار قرار لجنة الأحزاب بالتجميد ( 20/5/2000 )!!.

وقال صحفيو "الشعب"، في بيان أصدروه (السبت 15/8/2009)، إنهم يستغربون عدم اتخاذ المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى أي خطوات تنفيذية لتطبيق ما اتفق عليه رئيس المجلسين صفوت الشريف مع نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قبل شهر، حيث وافق الشريف على تسوية الأوضاع التأمينية لصحفيي "الشعب" وزيادة مرتباتهم في ضوء مسؤولية المجلس الأعلى للصحافة في المساهمة في حل مشكلات الصحافة والصحفيين، بعد تلقيه لتقرير مستشاريه فى المجلسين يؤيد أحقية صحفيى الشعب فى مطالبهم، نشرته الصحف القومية.
وشدد البيان علي تمسك الصحفيين بمطالبهم الثلاثة، المتمثلة في :
1- ضرورة إلغاء القرار المتعسف وغير القانوني بإغلاق الملف التأميني للصحيفة، وبالتالي حرمانهم دون بقية المواطنين من المظلة التأمينية، وتسوية كافة أوضاعهم التأمينية طيلة السنوات التسع الماضية.
2- صرف جميع الزيادات التي صرفت لزملائهم في كافة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة، من علاوات دورية وزيادات بقوانين وقرارات جمهورية.
3- إقرار حق الصحفيين في العمل وتمكينهم من ممارسة مهنتهم التي لايعرفون غيرها، حيث حرموا من ممارستها بطريقة مستقرة.
وأضاف البيان أن صحفيي "الشعب" سيصعدون من تحركاتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، وأنهم يبحثون تنظيم إفطار جماعي وقضاء يوم كامل أمام مجلس الشوري أول أيام شهر رمضان، يبدأ قبل أذان المغرب بساعة وينتهي بعد صلاة فجر اليوم التالي، ويتخلله صلاتي المغرب والعشاء وصلاة التراويح. كما ينوون تقديم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتضمن مطالبهم العادلة التي يسوف المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى في تنفيذها.