"جهاز الكفتة" يتسبب في إحالة 9 أطباء للتحقيق.. ومحاكمة عبد العاطي لانتحاله صفة "طبيب"

مازال جهاز الكفتة الذي اخترعه عبد العاطي يثير الكثير من اللغط أمام الخبراء والمتخصصين بعد أن ثبت فشله وعدم جدواه، وأن العملية كانت مجرد نصب للضحك على الرأي العام.
وقد تدخلت النقابة العامة للأطباء وقررت إحالة 9 أعضاء جدد، من المروجين لجهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية "سي فاست" الشهير ب"جهاز الكفتة"، إلى لجنة آداب المهنة وملاحقة اثنين من غير الأطباء؛ بتهمة انتحال صفة طبيب، أحدهما اللواء إبراهيم عبدالعاطي، وذلك بناء على مذكرة أعدتها مجموعة من الأطباء، بتكليف من هيئة مكتب النقابة.
وكانت "الأطباء" قد أحالت الدكتور أحمد مؤنس، أحد المشاركين في الترويج للجهاز المزعوم، إلى ذات اللجنة قبل أسبوعين، بناء على شكوى مماثلة ضده قررت النقابة لاحقًا ضمها إلى القرار الجديد بإحالة الأطباء ال9 إلى التأديبية.
كما شملت الشكوى على صورة من المذكرة التي أكدت أن الأطباء المحالين إلى آداب المهنة بينهم 5 من أعضاء الفريق البحثي للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، وأنهم جميعًا شاركوا في الترويج للجهاز، واتهمت اللواء إبراهيم عبدالعاطي، بانتحال صفة طبيب في أحد البرامج التليفزيونية، وأوصت بمساءلة وزير الصحة لعدم عرضه الحقائق التي تخص الجهاز حتى الآن، بصفته مسئولاً عن صحة المصريين، وأوضحت أن الترويج لم يكن لعلاج فيروس سي فقط، واستشهدت بالمؤتمر الذي نظمته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 23 فبراير 2014، وأعلنت فيه عن 3 اختراعات علمية: جهاز الكشف عن الأمراض الفيروسية C Fas، وجهاز علاج الأمراض الفيروسية (Complete Cure Device (CCD، بالإضافة إلى الكبسولات العلاجية المصاحبة للجهاز.
وأضافت المذكرة التي نشرتها الوطن أن الجهاز لم يحصل على براءة اختراع؛ بسبب عدم قيام مقدم طلب إثبات البراءة ما يثبت صحة النظرية العلمية التي يعتمد عليها، وكذلك ما يثبت التجارب العلمية والإكلينيكية، ونوهت بأن الجهاز تمت تجربته على البشر منذ أكثر من عام ونصف العام، أي قبل الإعلان عنه، ما يعد مخالفة صريحة لقواعد البحث العلمي المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور المصري، التي تنص على عدم جواز إجراء أي تجارب طبية أو علمية على البشر إلا وقفًا للأسس المستقرة في العلوم الطبية.
.