أصدرت حركة صحفيون ضد الانقلاب بيان صحفياً تتعهد فيه بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين تعلن عدم مشاركتها في إنتخابات النقابة المزعومة . و تؤكد حركة صحفيون ضد الانقلاب انها كانت تنتوي المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين القادمة بقوة وعلي كل المقاعد ولا نبالغ اذا قلنا علي منصب النقيب ايضا لما اكتسبته الحركة خلال الاشهر الماضية من ثقة وتفاعل مع جموع اعضاء الجمعيه العمومية لنقابة الصحفيين .. الا ان المناخ التحريضي والانتصار لايديولوجية معينة دون الانتصار للمهنة ذاتها .. دفع الحركة لاتخاذ قرار بالابتعاد عن المشهد الانتخابي لما شابه ويشوبه من تجاوزات غير مهنية قام ويقوم بها اصحاب المصالح والمستفيدين من النظام الانقلابي والمرتمين في احضانه وتأكيدا من اعضائها علي ان هدف الحركة ليس المناصب او المغانم بل مقاومة الانقلاب والوقوف في وجه الفساد والمفسدين وهو الهدف الذي انشئت من اجله الحركة . وتثمن الحركة الثقة الكبيرة التي اولتها لها اعداد كبيرة من اعضاء الجمعيه العمومية لنقابة الصحفيين للضغط عليها من اجل الترشح لانتخابات التجدد النصفي وتؤكد لهم استمرارها في النضال من اجل مقاومة الانقلاب العسكري الغاشم والوقوف ضد كل تجاوزاته في حق الشعب المصري والدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين. و تعيد الحركة التاكيد علي ان المجلس الحالي للنقابة اضاع هيبة المهنة وكرامة الصحفيين واهدر حرية الصحافة و وارتمي في احضان العسكر ليسلم بذلك النقابة الي سلطة غاشمة تأكل الاخضر واليابس.. لذا فإن الحركة ستشارك اعضاء الجمعية العمومية في اسقاط النقيب الحالي ومجلسة الذي لطخ ثوب المهنة وشرفها واضاع هيبة الصحافة وتاريخ الصحفيين في اقل من عامين . وتتعهد الحركة باستمرار دعمها ووقوفها خلف الزملاء الصحفيين السجناء علي خلفية ممارساتهم لمهنتهم وكتاباتهم ومواقفهم الرافضة للانقلاب..وتعتبر الحركة هذه القضية أحد أهم القضايا التي ينبغي على جميع الصحفيين مرشحين وناخبين تبنيها اذ لم يسبق ان ضمت سجون مصر في وقت واحد أكثر من مائة صحفي واعلامي من بينهم أعضاء مشتغلون بجداول النقابة.
