"صحفيون ضد الانقلاب" تندد بموقف "النقيب" من انتهاكات حرية التعبير

نددت حركة "صحفيون ضد الانقلاب " بجرائم سلطة الانقلاب التي قالت إنها لم تتوقف لحظة واحدة تجاه حرية الرأي والتعبير في مصر، منذ الانقلاب العسكري.
رصدت الحركة -في بيان لها- العديد من نماذج الانتهاكات ضد الصحفيين خلال المائة يوم؛ مثل المنع من العمل أو منع النشر، والاعتقال والفصل، وإغلاق صحف وفضائيات، وأي وسائل تعبير آخرها قيام سلطة الانقلاب باعتقال المئات من المصريين بسبب كتابتهم آراء سياسية على موقع "فيس بوك"، بل قيام سلطة الانقلاب بتكليف شركة كبرى بمراقبة "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعي وإرسال بيانات بالمخالفين لرأى السلطة إلى جهاز أمن الدولة.
وجهت الحركة لوما شديدا إلي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بسبب موقفهم المخزي مما يجري لمهنة الصحافة والصحفيين في مصر بطريقة لا تفرق بين رافض للانقلاب ومؤيد له.
وأكدت أن المعركة صارت الآن بين حرية الصحافة وسلطة الانقلاب، مشيرة إلى أنه في ظل هذه الانتهاكات بدأ مجلس نقابة الصحفيين والنقيب عاجزين عن اتخاذ قرارات وإجراءات قوية تستند إلى الجمعية العمومية الرافضة لما يجري لإظهار غضبة الجمعية وأبناء المهنة الغيورين عليها.
تعهدت الحركة بمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة مهما كلفها من ثمن؛ لأنها تعتبر ذلك رسالتها المقدسة التي لن تحيد عنها من خلال مطالبتها المستمرة بالقصاص لشهداء المهنة والإفراج عن الزملاء المعتقلين وإلغاء قرارات إغلاق الصحف ومصادرتها.