مفوضية الأمم المتحدة تطالب الكويت محاربة الاتجار بالبشر وعدم انتهاك حقوق العمالة الوافدة

الكويت - شدد مسئولو مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين في الكويت على ضرورة تضافر الجهود من اجل محاربة الاتجار بالبشر، وانتهاك حقوق العمالة الوافدة، والعمل على عقاب من يخالف القوانين الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تكريم المفوضية لجمعية مقومات حقوق الانسان الكويتية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين وذلك تقديرا لجهودها ودورها الانساني البارز في خدمة قضايا حقوق الانسان والتي اشادت بها المفوضية السامية ومنها قضايا العمالة وما تتعرض له من انتهاكات على ايدي بعض تجار الاقامات الذين يسيئون للكويت.

ووفقا لما جاء بجريدة " القبس " الكويتية ثمن رئيس مجلس ادارة جمعية مقومات حقوق الانسان الكويتية الدكتور عادل الدمخي جهود ادارة المفوضية وتكريمها الجمعية ضمن المؤسسات الحقوقية.

وقال رئيس مجلس الإدارة :" إن الجمعية تعتبر هذا التكريم تكريما للكويت قبل كل شيء ونحن نهديه لامير البلاد "، مؤكدا ان ما تقوم به الجمعية يأتي ضمن منهجها ورسالتها التي تصبو اليها والمتمثلة بالعناية بحقوق الانسان من منظور شرعي والعمل على حماية هذه الحقوق من اي انتهاك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واضاف الدمخي في تصريح صحفي ان التكريم يأتي بعد فترة زمنية قصيرة من عمر الجمعية الذي لا يتعدى السنوات الثلاث ومن جهة دولية لها وزنها وثقلها على المستوى العالمي، انما يؤكد مدى تأثير الجمعيات والمؤسسات الحقوقية على صنع القرارواتخاذه على المستويين المحلي والدولي وعلى الحكومات ان تدرك اهمية هذا الامر من خلال مد يد العون لهذه المؤسسات وتجعلها شريكا لها في اي فعالية حقوقية من شأنها المحافظة على كرامة الانسان وحقوقه، وسمعة البلد.

ودعا الدمخي الحكومة الى ضرورة الالتفاف الى القضايا الانسانية وجعلها ضمن اولوياتها وخططها التنموية وبالاخص القضايا الانسانية التي باتت لصيقة باسم الكويت كقضية البدون وما يقوم به بعض تجار الاقامات من انتهاكات خطيرة ضد العمالة صنفت بسببها الكويت على انها دولة تتاجر بالبشر.