بعد إهدار حقوقه الدستورية التى نصت عليها الحياة المصرية قال محمد فهمي الصحفي بقناة الجزيرة، الذي أخلي سبيله يوم الخميس الماضي، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب”خلية الماريوت”، ، عن ندمه بسبب تنازله عن الجنسية المصرية، الخطوة التي أقدم عليها سرا في شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن مسؤولين كبار بالحكومة المصرية أقنعوه بذلك، أملا في إرساله إلى كندا بعد إطلاق سراحه، كما حدث مع زميله الصحفي الأسترالي بيتر جريست، وأشار إلى أنه تم خداعه للقيام بذلك وأنه يسعى لاستعادة الجنسية. ووصف فهمي حاله بعد الإفراج عنه ،فى حواره الذي أجراه مع صحيفة ذي ستار الكندية ، بأنه لا يزال يعيش في كابوس، رغم شعوره بأنه في أفضل بعد خروجه من السجن. وأكد الصحفي الذي كان يحمل الجنسيتين المصرية والكندية وقت إلقاء القبض عليه، على عدم استعادته لأوراقه الشخصية التي تم التحفظ عليها وقت إلقاء القبض عليه، موضحا أنه يخرج ويتجول في الشوارع دون أن يحمل أي بطاقة للهوية، وأشار إلى أنه لا يستطيع تأجير شقة أو قيادة سيارته أو الزواج بحسب ما ذكر موقع "دوت مصر". وقال فهمى في الحوار الذي أجراه في منزل أسرته بالقاهرة، إنه غير واثق من حصوله وزملائه المتهمين في نفس القضية على البراءة، لافتا أن مجرد التفكير في ذلك يعتبر من السذاجة، وأوضح: “كل شخص يعمل في تغطية الأحداث السياسية والقضائية في مصر يدرك أن القضية لا تنتهي إلا إذا كنت محميا”. وأضاف فهمى بأنه الآن يتمتع بحرية محدودة، لكنه عازم على المقاومة حتى النهاية، مؤكدا على أنه لا يعتمد على الدفاع فقط في ذلك، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أفرجت عن جميع المتهمين في القضية بضمان محل إقامتهم، عدا فهمي الذي خرج بكفالة 250 ألف جنيه، بعد قرار تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين ل23 فبراير الجاري.