بعد أن قامت سلطات الانقلاب أمس بترحيل الإسترالى بيتر جريست"المراسل بقناة الجزيرة والمتهم فى قضية خلية الماريوت إلى بلاده علق موقع "ذا فاين" الاسترالي قائلا "لا تحتفلوا كثيرا". وعزا الموقع ذلك إلى أن "الحملة لم تنته بعد"، موضحا أن زميلي جريست محمدفهمي وباهر محمد الذين ألقي القبض عليهما والحكم عليهما بالسجن معه في نفس القضية لا يزالان خلف القضبان. وأضاف أنه يتردد الآن أن محمد فهمي المصري-الكندي قد يطلق سراحه خلال أيام، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة. وتابع القول "لذلك فإنه بالنسبة لصحفيي الجزيرة وغيرهم، لام تنته بعد حملة المطالبة بتحرير الصحفيين المسجونين، وستجدد الحماسة في المطالبة بتحرير ما تبقى من الفريق وجميع الصحفيين الذين حوكموا غيابيا من قبل النظام المصري والذين تمت إدانتهم". وجاء ترحيل جريست تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته. وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر الماضي، ويمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم. ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدرا حكوميا مطلعا، قال في تصريحات خاصة سابقة للأناضول، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية. ويمنح الدستور المصري في مادته ال 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي". ورحّبت شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق سراح جريست، وطالبت بإطلاق صحفيين اثنين آخرين، مازالت تحتجزهما مصر، قائلًا: أنه "لن يهدأ لها بال" حتى يستعيدا حريتهما. وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.