صعوبات التبادل التجاري بالعملتين المحليتين لمصر وروسيا

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لمصر في اليومين الماضيين استعداد بلاده لاستخدام العملتين المحليتين للبلدين في التسويات التجارية والاقتصادية بدلًا من الدولار.
ويبلغ حجم التجارة بين البلدين، وفق تقديرات الرئيس الروسي لجريدة الأهرام المصرية، نحو 4.5 مليارات دولار.
ولا تعد روسيا ضمن الشركاء التجاريين العشرة الأول بالنسبة لمصر، كما أنها لا تمثل قوة معتبرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين وتركيا اتخذت مثل هذه الخطوة بعد الأزمة المالية العالمية، وفسرت بأنها نوع من حرب العملات.
فهل بإمكان مصر أن تقبل على هذه الخطوة في إطار مصالحها الاقتصادية فقط دون الدخول فيما يعرف بحرب العملات، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعتبر من الاقتصادات المرتبطة بالدولار؟
من ناحية أخرى قال الصحفي متخصص في الشأن الاقتصادي "محمد نصر الحويطي"مقترح استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر مسألة صعبة للغاية.
وصرح الحويطي للجزيرة نت بأن طرح بوتين سيواجه العديد من العقبات. فليس من السهل أن تستغني مصر في تعاملاتها مع روسيا عن الدولار مقابل الروبل، فروسيا تدر على مصر جزءًا كبيرًا جدًا من العملة الصعبة سواء عبر الصادرات المصرية من الفواكه والخضراوات أو ما يدفعه السائحون الروس، الذين يمثلون الجزء الأكبر من حصيلة السياحة القادمة لمصر، بسبب تراجع السياحة الأوروبية بعد ثورة 25 يناير.
ويرى أن الأمر ينطوي على دعاية سياسية وإعلامية، أكثر من أن يكون واقعًا قابلا للتحقيق. فحتى مع تخيل الوصول إلى صيغة للتعامل بالعملات المحلية للبلدين فيما بينهما بدلاً من الدولار، فهناك وسطاء أجانب وشركات تروج للسياحة المصرية، ولا سبيل لهم في الحصول على الجنيه أو الروبل كبديل عن الدولار.
ويؤكد الحويطي أن كلتا العملتين المحليتين الجنيه والروبل يعانيان ضعفاً شديداً مقابل الدولار، وهو ما يجعل الدولتين تفكران في أي طريقة لتفادي الإزعاج والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن هذا الضعف.لكن الحقيقة هي أنه مع أول فرصة للاستقرار بأي من اقتصاد البلدين يتبعه تحسن لأي العملتين أمام الدولار ستتغير الأفكار بتغير المعطيات الاقتصادية.