موظفو الضرائب العقارية يعتصمون على «الجانب الآخر» من سلالم وزارة العدل

عاود موظفو الضرائب العقارية المنتمون إلى النقابة المستقلة اعتصامهم أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على قيام الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتعديل قراره رقم 425 لسنة 2009 مع ممثليهم، بشأن تأسيس صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، واستبداله بآخر مع نقابة العاملين بالبنوك، مما اعتبروه تراجعاً عن الاعتراف بنقابتهم.
كما نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل عقب الاعتصام، أعلنوا فيها تضامنهم مع خبراء وزارة العدل
وأكد موظفو الضرائب المعتصمون أن الجهات الأمنية واتحاد العمال «نجحا فى إجبار» وزير المالية على تعديل قراره السابق، من صياغة (وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية)، إلى (وبناء على ما عرضته نقابة البنوك والتأمينات)،
وهو ما اعتبره موظفو النقابة المستقلة إلغاءً للاعتراف الذى انتزعوه من الحكومة، وأشاروا إلى أن تعديل الوزير لقراره يعد «سرقة» لمجهودهم ونضالهم لصالح التنظيم الرسمى، مهددين بالإضراب عن العمل فى جميع مديريات الضرائب العقارية إذا لم يتراجع الوزير عن تعديل قراره السابق.
فيما نظم نحو 120 موظفاً بالضرائب العقارية وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الضرائب بالدقهلية احتجاجاً على الشأن ذاته.
فى شأن مختلف، أصدر خبراء وزارة العدل بياناً، اتهموا فيه المسؤولين بالوزارة بالالتفاف حول مطالبهم، ووصفوا فيه نتائج الجلسة الثانية لمفاوضات وزارة العدل معهم ب«الهزيلة»، وأنها جاءت استمراراً لمسلسل المغالطات الإعلامية، ولم تلب أى مطلب من مطالبهم الخمسة المعلنة.