أعلنت الحكومة البريطانية بطلان تراخيص توريد قطع غيار ومعدات لزوارق البحرية الصهيونية. وعللت الحكومة البريطانية قرارها بأن الزوارق التي تنتظر التصليح شاركت في "عملية الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في يناير الماضي. وذكرت "وكالة نوفوستي" الروسية أن لندن أعلنت عن نيتها إعادة النظر في 182 ترخيصًا لتوريد السلع العسكرية إلى دولة الاحتلال. ومثل قرار الحكومة البريطانية بشأن حظر توريد قطع الغيار لزوارق البحرية الصهيونية ضربة خطيرة لقدرة الاحتلال الدفاعية. واعتبر المعلق الصحفي الصهيوني "جيريمي شارون" أن "المملكة المتحدة أنكرت على "إسرائيل" حق الدفاع عن الذات". وقد يداهم الكيان المحتل ما هو أخطر من الحظر البريطاني، حيث لا يستبعد صهاينة أن تنعكس الجفوة التي أخذت تشوب العلاقات الأمريكية- "الإسرائيلية" بعد وصول باراك أوباما إلى البيت الأبيض على التعاون الأمني بين الجانبين. وقد شرعت وزارة الحرب الصهيونية في البحث عن مصادر بديلة لتمويل مؤسساتها إذا أوقفت إدارة أوباما ما تقدمه واشنطن من مساعدة عسكرية قيمتها 2.8 مليار دولار إلى الاحتلال سنويًّا. والحقيقة –بحسب الوكالة- أن بعض الخبراء الصهاينة لا يرون في المساعدة الأمريكية قيمة إضافية، لأن واشنطن تشترط إنفاق كل الأموال الأمريكية التي تحصل عليها دولة الاحتلال على شراء الأسلحة الأمريكية. ويرى هؤلاء أن دولة الاحتلال يمكن أن تعيش دون المساعدة العسكرية الأمريكية خاصة أن الكيان الصهيوني أصبح قادرًا على صنع الأسلحة المطلوبة بنفسه. كما يمكن أن يستورد الكيان معدات عسكرية من فرنسا وروسيا والهند والصين والبرازيل والأرجنتين. بيد أن انقطاعًا مفاجئًا للإمدادات العسكرية الأمريكية يمكن أن يترك أثره السلبي الخطير على قدرة الكيان الصهيوني الدفاعية بحسب رأي محرر صحيفة "غلوبوس" العبرية "إيلان كفير". ويقول "كفير" إنه لا يحسب أن البرازيل والأرجنتين تمثلان البديل الكفء للولايات المتحدة، وبالتالي فإن "كفير" يتمنى أن تستمر أمريكا في تقديم الدعم المادي للدولة العبرية
