بريطانيا تفرض حظراً جزئياً على صادرات السلاح إلى إسرائيل

بسبب حرب غزة..

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن بريطانيا فرضت حظراً جزئياً على صادرات السلاح إلى إسرائيل، ورفضت توفير إمدادات لقطع غيار ومعدات أخرى خاصة ببنادق مركبة على سفن حربية إسرائيلية من طراز "صار 405" تم استخدامها فى عملية الرصاص المصبوب فى غزة مطلع العام الحالى.
وقالت الصحيفة، فى تقرير أوردته فى موقعها على شبكة الإنترنت، إن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الإسرائيلية فى لندن بالعقوبات قبل أيام قليلة، فيما قالت السفارة فى برقية سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار بريطانيا ينبع من ضغط شديد من جانب أعضاء فى البرلمان ومنظمات حقوق الإنسان، على حد سواء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحظر جاء عقب مراجعة الحكومة البريطانية لكافة الصادرات الدفاعية البريطانية لإسرائيل التى أعلنت قبل ثلاثة أشهر، فيما قالت البرقية إن بريطانيا راجعت إجمالى 182 رخصة تتعلق بصادرات أسلحة إلى إسرائيل تشمل 35 رخصة خاصة بصادرات أسلحة إلى البحرية الإسرائيلية، إلا أنها قررت فى نهاية الأمر إلغاء خمس رخص فقط تتعلق جميعها بسفن "صار 405"، وأن الرخص محل الشك تغطى على ما يبدو قطع غيار خاصة بالبنادق المركبة على السفينة.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا قالت إن الحظر فرض لأن السفن شاركت فى عملية الرصاص المصبوب، وأنه بقيامها بذلك تكون قد انتهكت الاتفاقيات الأمنية بين بريطانيا وإسرائيل التى تحدد الاستخدامات الممكنة للمعدات البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن وزارتى الخارجية والدفاع البريطانيتين أبلغت الشركات المعنية الأسبوع الماضى، أنه يتعين عليها وقف صفقاتها المزمعة مع البحرية الإسرائيلية. وأضافت أنه منذ عملية غزة يسعى أعضاء فى البرلمان البريطانى ومنظمات غير حكومية إلى إقناع لندن بفرض حظر كامل على الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة ترفض الطلب.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن نسبة قليلة من واردات السلاح الإسرائيلية تأتى من بريطانيا، وتوقعت الصحيفة ألا يكون للحظر البريطانى تأثير على القدرة العملياتية للبحرية الإسرائيلية، رغم أنه يمثل مع ذلك أهمية سياسية كبيرة، ويمكن أن يشجع دولا أخرى على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وعلى رأسها بلجيكا التى تبيع معدات لإسرائيل تستخدم فى تفريق المظاهرات.