بريطانيا تعيد النظر في سياسات الهجرة وتشدد من شروط منح الجنسية

تنوي الحكومة البريطانية مراجعة وتشديد شروط منح الجنسية للأجانب، والتخطيط لإعادة النظر في سياسات الهجرة في البلاد حسبما ذكرت صحيفو وول ستريت جورنال الامريكية .

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يقوم وزير الداخلية البريطاني ألان جونسون بالإعلان عن مقترحات بشأن إجراءات الهجرة والحصول على الجنسية في بلاده، والتي تتطلب حصول الأجانب على عدد من النقاط كي يتمكنوا من أن يصبحوا مواطنين بريطانيين.

وأشارت وول ستريت إلى أن إجراءات شبيه تطبق حاليا على القادمين للعمل أو الدراسة في المملكة المتحدة، وأنها تشبه إلى حد كبير ما هو متبع في أستراليا بذات الشأن.

وتتعلق الإجراءات بإخضاع العاملين والطلاب الأجانب إلى تصنيفات وفق معايير تتعلق بمؤهلاتهم وأعمارهم ومدى حاجة البلاد إلى مهاراتهم في إطار السعي لضبط عملية تدفق الأجانب الباحثين عن عمل عندما تشهد البلاد أوقاتا اقتصادية صعبة.

وفي حين قالت الصحيفة إنه لم تتوفر تفاصيل عن المقترحات الجديدة، نسبت إلى المتحدثة باسم وزراة الداخلية بأن الهدف من التعديلات الجديدة المحتملة هو تمكين الحكومة من الاستجابة بمرونة وفاعلية لتغير الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

بطالة و"إرهاب"
ومضت وول ستريت إلى أن تلك الخطوة تأتي في ظل أعلى ارتفاع لمعدلات البطالة تشهده بريطانيا منذ إثني عشر عاما، بالإضافة إلى تزايد المخاوف إزاء "الإرهاب"، وقالت إن ذلك يحدو بالبلاد التي ما انفكت تعتبر من بين أكثر دول العالم انفتاحا إلى اتخاذ الإجراءات الحمائية المناسبة.

وأشارت إلى أن العاملين في مصافي النفط في بريطانيا نظموا في وقت سابق من العام الحالي إضرابات واسعة النطاق احتجاجا على استخدام العمال الأجانب، وأن ناشطين سياسيين أحرزوا تقدما في مجال مكافحة الهجرة في البلاد.

وأضافت أن بريطانيا تتبع سياسات مشددة بشأن الهجرة منذ سنوات، وأنها تضع عراقيل كبيرة أمام الراغبين بدخول البلاد والعيش فيها باستثناء من يتمتعون بمهارات عالية من العمالة الأجنبية.

ويلقى نظام الهجرة وتعديلاته المقترحة انتقادات واسعة من جانب لجنة من المشرعين البريطانيين بدعوى أنه يعطي أولوية لعوامل مثل المؤهل العلمي على حساب عوامل أخرى مثل القدرة على العمل أو الخبرة المكتسبة.

وبينما دافعت وزارة الداخلية عن النظام وقالت إنه سيتم طرحه للتشاور على المستويين العام والسياسي، وأضافت أنه سيعود بالفائدة على الشعب والاقتصاد البريطاني، انتقده بعض أرباب العمل بدعوى تقييداته الزائدة التي تحول دون تمكنهم من جلب وتوظيف العمالة الماهرة الضرورية وغير المتوفرة على المستوى المحلي.