الريان يعود من جديد.. رجل أعمال يستولي على 500 مليون جنيه لتوظيفها ويهرب لإستراليا

ذراعه الأيمن ضابط شرطة وبأرباح شهرية تصل ل 10%

- 28 قضية شيك بدون رصيد و21 سنة سجن لنصبه على المواطنين والحكومة وتركوه حرًا طليقًا حتى هرب
- غسيل أموال بشراء فيلات وشقق وأراضٍ وسيارات ومبالغ مالية بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك

ما إن تناست مصر قصة الريان وطوت صفحاتها بوفاة صاحبها حتى ظهر "ريان" جديد استنزف أموال العباد بشركة وهمية ساعده فيها ضابط شرطة سابق ليجني 500 مليون جنيه، ويفر خارج البلاد لتتبخر معه نقود المواطنين.
كشفت مباحث الأموال العامة، أنه وردت بلاغات ومعلومات للواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول قيام المتهم "هاني لطفي عواد" بتلقي أموال كبيرة وصلت إلى 500 مليون جنيه من مواطنين، لتوظيفها عن طريق المضاربة في الفوركس وفر هاربًا إلى أستراليا.
تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام، وبقيادة العميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتبين أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وقام بفتح حساب لها بأحد البنوك المحلية، وقامت الشركة بجمع أموال لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح من 5% إلى 10%؛ حيث تمكن من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، والاستيلاء عليها لنفسه دون ردها لأصحابها أو دفع الأرباح الشهرية لهم، وذلك بالإعلان بشبكة الإنترنت.
وبتكثيف التحريات التي أعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة حول القضية والتي حملت رقم 730 لسنة 2012 وارد نيابة أمن الدولة العليا، تبين اشتراك المدعو "عمرو سامي شفيق" مواليد 1979 ضابط شرطة سابق في واقعة تلقي وتوظيف أموال المتهم فيها المدعو "هاني عواد" من خلال قيامه بدعوة العديد من الأشخاص لتوظيف أموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بتلقي تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها في حسابه الشخصي بالبنك، وإما نقديا بمعرفته الشخصية ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركة ديجيتال ديمنش للاستثمارات المالية المملوكة للمدعو هاني عواد.
كما أضافت التحريات إلى قيام المتهمين جميعا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضٍ وسيارات ومبالغ مالية بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك. وأوضحت التحريات أنه في غضون عامي 2004 إلى 2010 تم اتهام المتهم هاني عواد والحكم عليه في 28 قضية شيك بدون رصيد، وذلك لقيامه بالنصب على بعض المواطنين وبعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتحرير شيكات بدون رصيد لهم، مما دعا المجنى عليهم إلى رفع قضايا ضد المتهم وصد فيها 28 حكمًا بالحبس مجموعها 21 سنة سجن. وتباشر نيابة أمن الدولة العليا والشئون المالية والتجارية في الواقعة.