واشنطن تعرب عن قلقها الشديد من إصدار أحكام إعدام بحق 183 شخصًا بمصر

كرد فعل للمحاكمات الهزلية والأحكام الصادمة بالإعدام التي تصدر بحق المئات من المصريين أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "القلق الشديد من إصدار محكمة أحكامًا بالإعدام على 183 شخصًا، متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيًا بينهم ضباط"، داعيةً إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وصرحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، يوم الاثنين، في الموجز الصحفي من واشنطن: "نعتقد أن عوائل ضحايا العنف بما في ذلك 11 ضابطاً تم قتلهم في هجوم كرداسة لهم الحق في إنفاذ العدالة لمقتل أحبائهم ونعبر عن تعازينا لفقدهم".
قبل أن تستدرك: "إلا أن واشنطن قلقة بشدة من قرار محكمة مصرية بإعدام 183 شخصًا"، معقبةً بالقول: "ببساطة، يبدو أنه من المستحيل القيام بمطالعة الأدلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".
ودعت ساكي الحكومة إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث "أقل من 18 عامًا"، بالحبس عشر سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهًما، بينهم 34 هاربًا، وجهَّت لهم النيابة تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل عشرة أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".
ووفقا للقانون، يعد الحكم الصادر اليوم حكمًا أوليًا، قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية في البلاد"، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا، هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس 2013.
وعلى صعيد متصل، رحّبت ساكي بإطلاق السلطات المصرية بحكومة الانقلاب لسراح صحفي الجزيرة الأسترالي الجنسية، بيتر جريستي، قائلةً: "نرحب بإطلاق سراح بيتر جريستي وندعم عودته إلى عائلته"، معربةً عن أملها أن "تتبع الحكومة المصرية خطوتها الإيجابية هذه بإجراءات للتعامل مع الأحكام صادرة ضد صحفيين وناشطين سلميين في مجال الحريات المدنية".
وأكدت ساكي أن "حرية الصحافة وحماية الحريات المدنية وإنفاذ حكم القانون كلها مسائل حاسمة في استقرار وازدهار مصر على المدى الطويل".
ورحلت السلطات المصرية، أمس الأول الأحد، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر جريتسي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.
وفي شهر يناير الماضي، قررت محكمة النقض قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو الماضي، بالسجن على ثلاثة صحفيين، ضمن 18 متهًما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميًا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة، الأسترالي بيتر جريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي، عوقبا بالسجن سبع سنوات، والمصري باهر محمد، عوقب بالسجن عشر سنوات، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية" على حد زعمهم، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.