واشنطن تبدي قلقها الشديد من أحكام إعدام "كرداسة"

أعربت الولايات المتحدة عن "القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية أحكامًا بالإعدام على 183 مصريًا متهمين بالضلوع في قتل 11 شرطيًا بينهم ضباط"، داعية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، يوم الإثنين، في الموجز الصحفي من واشنطن: "نعتقد أن عوائل ضحايا العنف بما في ذلك 11 ضابطاً تم قتلهم في هجوم كرداسة لهم الحق في إنفاذ العدالة لمقتل أحبائهم ونعبر عن تعازينا لفقدهم".
قبل أن تستدرك: "إلا أن واشنطن قلقة بشدة من قرار محكمة مصرية بإعدام 183شخصا"، معقبة بالقول: "ببساطة، يبدو أنه من المستحيل القيام بمطالعة الأدلة والشهادات عبر محاكمات جماعية".
ودعت ساكي الحكومة المصرية إلى "ضمان محاكمة عادلة للمتهمين عن طريق محاكمة كل حالة على حدة مع كل المصريين وإيقاف ممارسة المحاكمات الجماعية".
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مجزرة كرداسة"، بالإعدام في حق 183 متهما ومعاقبة حدث (أقل من 18 عاما) بالحبس 10 سنوات وبراءة اثنين وانقضاء الدعوى بالنسبة لاثنين آخرين لوفاتهما.
وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما بينهم 34 "هارب "، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 شرطيا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".
ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.
ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا (وسط) هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس/آب 2013.
وعلى صعيد متصل، رحّبت ساكي بإطلاق السلطات المصرية لسراح صحفي الجزيرة الاسترالي الجنسية بيتر غريستي، قائلة "نرحب بإطلاق سراح بيتر غريستي وندعم عودته إلى عائلته"، معربة عن أملها أن "تتبع الحكومة المصرية خطوتها الإيجابية هذه بإجراءات للتعامل مع الأحكام صادرة ضد صحفيين وناشطين سلميين في مجال الحريات المدنية".
وأكدت ساكي على أن "حرية الصحافة وحماية الحريات المدنية وإنفاذ حكم القانون كلها مسائل حاسمة في استقرار وازدهار مصر على المدى الطويل".
ورحلت السلطات المصرية، أمس الأحد، الصحفي الأسترالي بقناة "الجزيرة" بيتر غريتسي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب المادة الأولى من القرار بقانون رقم "140" لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلاميا ب"خلية الماريوت"، مع إعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرةالانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.