صرح مصدر مسئول بهيئة النقل النهري أن مخازن الهيئة تعرضت لحادث سرقة أجهزة تقدر قيمتها ب2.5 مليون يورو، الأمر الذي تسبب في فشل المرحلة الأولى من مشروع تحديد ومراقبة المجرى الملاحى بنهر النيل إلكترونيًا والمعروف باسم "RIS". وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: إن المسروقات جزء من قرض حصلت عليه الهيئة من الحكومة النمساوية عام 2009، قيمته 9.2 مليون يورو لتمويل مشروع تحديد ومراقبه نهر النيل، لافتا إلى أن الوزارة تحدثت عن المشروع قائلة: إنه منحة من الحكومة النمساوية وليس قرضا بما يخالف الحقيقة. وقال اللواء عبد القادر درويش، الرئيس الأسبق لهيئة النقل النهرى والحالى لهيئة ميناء الإسكندرية الذي سرقت الأجهزة أثناء فترة توليه رئاسة هيئة النقل النهرى: إنه اتخذ وقتها الإجراءات القانونية التي تضمن حق الدولة، وأن القضية موجودة لدى النيابة الإدارية، على حد قوله. وأشار درويش إلى أن الشركة التي وردت الأجهزة إلى الهيئة وعدت بتعويض عن بعض الأجهزة المسروقة حال استكمال المشروع، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ويعيق مهمة البدء في المرحلة الثانية من مشروع.