طلعت السادات يرفض تقديم التماس بإعفائه من عقوبة السجن

رفض طلعت السادات طلب دفاعه وأشقائه تقديم التماس للحاكم العسكري للإفراج عنه وإعفائه من عقوبة السجن لمدة عام التي أصدرتها محكمة عسكرية عليه بتهمة إهانة القوات المسلحة.
وأبلغ السادات أشقاءه ومحاميه حسب روايات تناقلوها عنه أن التظلم لن يكون مجدياً، لكن فريق الدفاع الذي يضم محامي التيار الإسلامي منتصر الزيات رفض طلب السادات إغلاق هذا الملف وقرروا مواصلة الضغوط عليه لتقديم التظلم.
وتعتبر الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية نهائية ولا يجوز الطعن عليها أمام أية محكمة أخرى ويكتفى حسب القانون العسكري بالتظلم أمام الحاكم العسكري الذي يملك وحده حق إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو حتى إعادة المحاكمة.
وقام زين السادات الشقيق الأصغر لطلعت السادات بزيارته في محبسه بالسجن الحربي بالقاهرة. وناشد إدارة السجن السماح بدخول الأطعمة والأدوية والمتعلقات الخاصة بشقيقه نظراً لظروفه الصحية والنفسية.
وتحول الحكم الصادر ضد السادات إلى ملف قانوني ودستوري يخضع لدراسات متعمقة من جانب نواب قانونيين في البرلمان لوضع التكييف القانوني اللازم لعضوية السادات في البرلمان بعد صدور الحكم، حيث أشارت مصادر برلمانية إلى عدم جواز إسقاط العضوية إلا في حالة صدور حكم بفقد الثقة والاعتبار في الجرائم الجنائية المخلة بالشرف وهو ما لم ينطبق على السادات.
وأحيل السادات إلى المحاكمة العسكرية بطلب من النيابة العسكرية التي اعتبرت حديثا للسادات في إحدى محطات التلفزيون عن تورط قادة بالقوات المسلحة في اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات جريمة تستحق المحاكمة بتهمة إهانة القوات المسلحة.