الجنيه يهوي والدولار يصل لرقم قياسي في السوق السوداء

في ظل الانهيار التي تشهده مصر في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والمعيشية والصحية في عهد الانقلاب واصل الجنيه المصري اليوم الإثنين تراجعه التدريجي أمام الدولار في السوق الرسمية ليصل إلى مستوى قياسي جديد بينما انخفض بشدة في السوق السوداء مسجلا 7.93 جنيه للدولار.
وتعاني مصر نقصًا في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرًا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وتراجع الجنيه قرشين في أحدث مزاد للبنك المركزي اليوم الإثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه.
وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.
وفي السوق غير الرسمية قال أربعة متعاملين لوكالة رويترز في أماكن مختلفة في وسط القاهرة إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه أمس الأحد.
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك في نهاية الاسبوع الماضي بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه.
وبدأ البنك المركزي منذ أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر في إطار مساعيه للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار.
وعزا متعامل في السوق السوداء قفزة الدولار الكبيرة اليوم إلى "عدم وفاء البنوك باحتياجات العملاء كما تم وعدهم سابقا، يوجد طلب كبير اليوم على الدولار، العملاء عادوا من جديد للشراء من السوق السوداء بسبب عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجاتهم."
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي في نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ النزول في 18 يناير .
ويأتي سماح البنك المركزي المصري بالتخفيض التدريجي لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادي كبير في منتصف مارس القادم.
وتوقع هشام رامز محافظ البنك المركزي في نوفمبر تشرين الثاني القضاء على السوق الموازية للدولار في البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.