واصل الجنيه المصرى اليوم الاثنين، تراجعه التدريجى أمام الدولار فى السوق الرسمية ليصل إلى مستوى قياسى جديد بينما انخفض بشدة فى السوق السوداء مسجلا 7.93 جنيه للدولار. وتعانى مصر نقصا فى المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التى يحصلون فيها على أسعار أعلى. وتراجع الجنيه قرشين فى أحدث مزاد للبنك المركزى اليوم الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط فى البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه،وهذا هو عاشر تخفيض رسمى للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي. وفى السوق غير الرسمية قال أربعة متعاملين لرويترز فى أماكن مختلفة فى وسط القاهرة إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر أعلى من 7.90 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه أمس الأحد. وكان البنك المركزى قد سمح للبنوك فى نهاية الاسبوع الماضى بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مما دفع العملة للنزول إلى 7.59 جنيه. وبدأ البنك المركزى منذ اسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى فى ستة أشهر فى اطار مساعيه للتصدى للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار. وعزا متعامل فى السوق السوداء قفزة الدولار الكبيرة اليوم إلى "عدم وفاء البنوك باحتياجات العملاء كما تم وعدهم سابقا. يوجد طلب كبير اليوم على الدولار. العملاء عادوا من جديد للشراء من السوق السوداء بسبب عدم قدرة البنوك على تلبية احتياجاتهم." وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة فى مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادى فى عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التى تسببت فى هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. وبدأ البنك المركزى فى نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبى لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ النزول فى 18 يناير كانون الثاني. ويأتى سماح البنك المركزى المصرى بالتخفيض التدريجى لعملة البلاد قبل نحو شهرين من استضافة مصر لمؤتمر اقتصادى كبير فى منتصف مارس القادم. وتوقع هشام رامز محافظ البنك المركزى فى نوفمبر تشرين الثانى القضاء على السوق الموازية للدولار فى البلاد خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام.