«المركزي» يواصل دفع الجنيه للهبوط لمواجهة السوق السوداء

واصل البنك المركزي المصري دفع الجنيه نحو مزيد من الهبوط أمام الدولار، اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى سعر رسمي على الإطلاق مع استمرار المواجهة الساخنة بين المركزي والسوق السوداء، التي أفاد متعاملون فيها ضعف الإقبال على شراء الدولار.
وفقد الجنيه في عطاء البنك المركزي يوم الأربعاء، خمسة قروش ليصل إلى 7.34 جنيهات للدولار بعد ثلاثة أيام من السماح له بالانخفاض عن 7.14 جنيهات للمرة الأولى في ستة أشهر، ما يعزز وجهة النظر بأن البنك المركزي يدعم جهود الحكومة لتشجيع الاستثمار عن طريق تقريب الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
ويتوقع المتعاملون والمحللون أن يسمح البنك المركزي بمزيد من الانخفاض في الجنيه لسد الفجوة مع السوق السوداء، وقال البعض إنه كان يحجم عن ذلك من قبل بسبب بواعث القلق من التضخم.
وفي جولة لمراسل "رويترز" بعدد من مكاتب الصرافة في وسط القاهرة وجد أن متوسط سعر البيع للعملاء في السوق الموازية بلغ 7.93 جنيهات للدولار، بعد أن وصل ليل الثلاثاء لنحو ثمانية جنيهات.
وقال متعامل في السوق الموازية ل"رويترز"، مشترطا عدم ذكر اسمه: "لا يوجد إقبال اليوم على شراء الدولار في السوق الموازية، لا تنسَ أن السعر قفز أمس (الثلاثاء) من 7.85 جنيهات إلى ثمانية جنيهات للدولار بحلول المساء".
وأضاف: "عدم دخول المضاربين الكبار اليوم للشراء من السوق، سبب رئيسي لارتفاع الجنيه بالسوق وتراكم الدولار لدى شركات الصرافة".
وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003، واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.
وبدأ البنك المركزي في نهاية عام 2012، نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر توقف لفترة كبيرة عند 7.14 جنيهات قبل أن يبدأ البنك التخفيض التدريجي له بداية من الأحد الماضى.