أدانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" اختطاف الصحفي "أحمد أبو زيد الطنوبي" عضو نقابة الإعلام الإلكتروني، وعضو الاتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة- وذلك من منزله ليلة الأول من فبراير 2015؛ حيث قامت قوات أمن الانقلاب باختطافه دون مبرر ودون أن تخبر أحدًا بمكانه حتي الآن، ما يعد إخفاء قسريًّا جديدا بحق الصحفيين، وهي الجريمة التي تمارسها قوات أمن الانقلاب بحق أصحاب القلم الحر منذ الانقلاب وإلى الآن. ومن جانبها "صحفيون من أجل الإصلاح" تطالب بالإفصاح الفوري عن مكان اختطاف الزميل، ثم الإفراج العاجل عنه دون قيد أو شرط؛ فقوات الانقلاب لا تعتقل سوى أصحاب الكلمة الحرة وأصحاب الرأي والمبدأ، كما تُحمل الحركة سلطات الانقلاب مسؤولية سلامة الصحفي "أحمد أبو زيد" خاصة لما يعنيه الإخفاء دائمًا من تعذيب وتعدي على المُختطف وإرغامه للإدلاء بمعلومات واعترافات ملفقة وغير حقيقية، وإنما تُنسب إليه تحت وطأة التعذيب. وتُذكر الحركة الجماعة الصحفية بما فيها نقابة الصحفيين ومجلس إدارتها بأن التغول على حرية الرأي والتعبير قد بات على أشده في تلك الآونة، فالصحفيون يختطفون من منازلهم ويلاقون ألوان التعذيب دون هبة قوية من نقابتهم المنوط بها حماية وحفظ حقوقهم، فالزميل "أبو زيد" هو الصحفي رقم 107 والذي تغيبه عنا سجون الانقلاب إلى الآن، ولذا فالجميع مدعون لإنقاذ أقلامهم قبل أن تقصفه تمامًا سلطات الانقلاب.