نددت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" بقيام سلطات الإنقلاب باعتقال الصحفي أحمد أبو زيد، عضو الاتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة"، وإخفاؤه قسريا. حمَّلت الحركة -فى بيان، صدر عنها اليوم- سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، خاصة لما يعنيه الإخفاء دائما من تعذيب وتعدٍّ على المُختطف وإرغامه للإدلاء بمعلومات واعترافات ملفقة وغير حقيقية. اعتبرت الحركة أن اعتقال أبو زيد من منزله ليلة الأول من فبراير 2015، دون مبرر ودون أن تخبر أحدًا بمكانه حتى الآن جريمة جديدة تمارسها قوات الانقلاب بحق أصحاب القلم الحر منذ الانقلاب وإلى الآن. طالبت الحركة بالإفصاح الفوري عن مكان اختطاف الزميل، ثم الإفراج العاجل عنه دون قيد أو شرط. ذكرت الحركة الجماعة الصحفية بما فيها نقابة الصحفيين ومجلس إدارتها بأن التغول على حرية الرأي والتعبير قد بات على أشده في تلك الآونة، لافتة إلى أن الصحفيين أصبحوا يختطفون من منازلهم ويلاقوا ألوان التعذيب دون هبة قوية من نقابتهم المنوط بها حماية وحفظ حقوقهم، مؤكدين أن الصحفى "أبو زيد" هو الصحفي رقم 107 والذي تغيبه سجون الانقلاب إلى الآن.