بلاغ نقابة العاملين يتهم رئيس قطاع المشروعات ووزير الآثار بإهدار المال العام

بعد تفكيك الورش المركزية وتجميد عمالها

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار بيانا مفاده "تفكيك الورش المركزيه إهدار للمال العام ومخالفه مباشرة لتوجه الحكومة"
وجاء نص البيان:
تتقدم النقابه المستقله ببلاغ للنائب العام ضد رئيس قطاع المشروعات ووزير الأثار بتهمة اهدار المال العام
قفي حادثه متكرره لإهدار المال العام داخل وزارة الأثار ولكن هذه المره بشكل مختلف قرر وزير الأثار تفكيك ادارة الورش المركزيه وتدمير هذه المنظومه والتي لها أدوار مهمه جدا ُفهي تعتبر أهم بنود العمل الأثري في أي دولة متقدمه ..فهمي تعمل علي :
1- القيام بأعمال التجديد بالمتاحف والصيانه الدوريه لكل الأدوات بالمتاحف من فتارين عرض وابواب تأمين وأسوار تأمين
2- بناء اسوار لحماية المناطق الأثريه
3- صناعة الفتارين وصناديق نقل وحفظ الأثار
4-صناعة ابواب المقابر المكتشفه حديثا ً حفاظا ً عليها من السرقه
5- تدبير مقار للإقامة المؤقته للمناطق الأثريه الحديثه وأكشاك الشرطه والحراسه
والعديد من المهام الخطيره والمهمه التي تهتم بها كافة الدول المتقدمه دون اللجوء لشركات مقاولات تكلف خزانة الدوله أمولا ً طائله
حيث انشئت اداره للورش في عام 2003 ثم صدر قرار بورش تصنيع وترميم فقط
ثم وردت مناقضه من الجهاز المركزي للمحاسبات ( بأن هناك خلل محاسبي ) اوصي فيه الجهاز المركزي بتجميع الورش في ادارة مركزيه واحده والذي ينص عليه القانون( لائحة المخازن والورش والمعامل )لسنة 2007
وبالفعل تم تجميع الورش بقرار 2878 لسنة 2007 , وتم حل الورش المركزيه أول مره في 2008 بعد صراع مع المقالوون لرفض ادارة الورش السماح لتلك الشركات باضافة بنود اضافيه تنفذ ذاتيا بالوزاره لعدم تحميل اعباء ماليه إضافيه علي عاتق الوزاره وأن هذه البنود تقوم بها الاداره المركزيه للورش
ثم صدر قرار الأمين العام برقم 1154 لسنة 2011 تنفيذا لصحيح القانون والجهاز المركزي والنشره العامه لجهاز الخدمات الحكوميه بإعادة منظومة الورش
ثم في 2012 صدر قرار وزاري برقم 54 باحتساب الورش اداره مركزيه وتفويض المشرف العام باختصاصات رئيس مصلحه واستغل رئيس القطاع تبعية الاداره له ماليا ً في عدم الموافقه علي الصرف والتمويل لوقف كل مشروعات الاداره المركزيه للورش من اجل إعادة فتح الباب لشركات المقاولات مره اخري .
وأخيرا صدر قرار بعرض منفرد لرئيس قطاع المشروعات للوزير بتوصية لإلغاء تلك المنظومه وبالفعل صدر القرار 566 لسنة 2014 بالغاء ندب مدير الورش
مع عدم وجود بديل ( ولم يتم تكليف أحد حتي الأن ..!!! ) ثم قرار 32 لسنة 2015 بتفكيك الورش المركزيه ( لمذيد من الفساد داخل الوزاره لصالح شركات المقاولات )
وتم اتباع ورش القلعه للخدمات الفنيه وتم اتباع باقي الورش للادارات الهندسيه بالقطاع لكل ادره هندسيه منفرده بالمنطقه ..!!
ويعد تفكيك ادارة الورش المركزيه إهدار للمال العام ومخالفه مباشره لأوامر رئيس الجمهوريه بدعم وتعضيد الأنتاج والمنتجين , حيث أنها الأداره الأنتاجيه الوحيد بوزارة الأثار , مع اغفال جميع مخالفالت الادراة الهندسيه التي كانت وراء تشويه الأثار وإهدار المال العام بمشروعات الأثار والتي تتعدي المليار جنيه ..!!؟
النقابة المستقله للعاملين بالأثار
المهندس : أحمد سعد ..رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالأثار