خبراء العدل يعلنون استمرار اعتصامهم المفتوح خلال شهر رمضان ويصفون مفاوضات المستشار حنا ب"الهزلية"

واصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم المفتوح أمام الوزارة لليوم ال25 على التوالي؛ للمطالبة بإلغاء الكتاب الدوري (8)، ولتحسين أوضاعهم المالية، وعودة صلاحيات رئيس قطاع الخبراء، ومنحهم الحصانة القضائية، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

ووصف الخبراء إصدار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي الكتاب الدوري 9 بنقل اختصاصات تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى إلى موظفي الجمعيات الزراعية والمحليات بالقرار "الاستفزازي"، معتبرين صدور ذلك القرار في هذا التوقيت بالذات محاولةً لجذب انتباه الخبراء وإبعادهم عن قضيتهم الأساسية.

وأكدوا في بيان لهم أن قرار المستشار محفوظ صابر يوم 26 يوليو الماضي، والذي يقضي بعرض جميع قضايا الجنح "تبوير- تجريف- بناء" الواردة من موظفي الجمعية الزراعية بمحضر "مخالفة 3/ زراعة سكرتارية" على القاضي للفصل فيها مباشرةً مخالفٌ قانونًا، ويفتح بابًا للفساد والرشاوى والعصبيات العائلية، ويحرم المواطن من حقه في الدفاع عن نفسه.

ومن ناحية اخرى وفى أول تحرك لخبراء وزارة العدل عقب فشل المفاوضات، التى تمت مع الوزارة من أجل حل أزمتهم وفك اعتصامهم ،علقوا 3 فوانيس، فى إشارة إلى استعدادهم لاستقبال شهر رمضان المعظم، وهم معتصمون على السلالم.

كان المستشار بولس فهمى حنا، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية، قد التقى فى مكتبه، أمس الأول، المهندس حسين زكى، رئيس قطاع مصلحة الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس النادى، كممثلين عن الخبراء، فى مفاوضات استمرت لأكثر من 5 ساعات،

ووصف الخبراء، فى بيان لهم أمس، المفاوضات الرسمية ب«الهزلية» بعد رفض مساعد الوزير جميع مطالبهم من أجل فك الاعتصام، مؤكدين استمرارهم فى الاعتصام على سلالم الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم «حتى لو استمر اعتصامهم شهوراً أخرى».

فى المقابل، أكد المستشار بولس فهمى حنا أن تمسك الخبراء بطلب حصانة قضائية لهم، والمساواة بأعضاء هيئتى النيابة الادارية وقضايا الدولة، وطلبهم عدم ربط الحوافز بالإنتاج كانت العقبات التى وقفت فى طريق حل الأزمة،

مشيراً إلى أن ما قدمته الوزارة من حلول كان أقصى ما يمكن تقديمه رغبة منها فى إنهاء الاعتصام وعودة الخبراء إلى منازلهم، وقال: «الخلافات التى حدثت بين صفوف الخبراء بين مؤيد ومعارض أفسدت المفاوضات».