اتهام قيادات عمالية ب"غزل المحلة" بالتحريض على الإضراب

قام المهندس فرج عواض، المفوض العام لشركة غزل المحلة، أمس، بإصدار قرار بإحالة 13 قيادة عمالية بالشركة للتحقيق، بتهم التحريض على الإضراب، وإثارة البلبلة والفوضى، وتعطيل الإنتاج حسبما ذكر بيان لمجلس الإدارة، وتضم القائمة: كمال الفيومي، ووائل حبيب، وفيصل لقوشة، ومحمد أسعد، وجمال جاد، وعاطف الإلفاط، وفؤاد نسيم، وعدنان الشربيني، ومحمد على شرف، وهشام يونس، والسيد الشحات، ومحمد محمود البربري، ومحمد الشيخ، ورضا أبوعميرة، وغيرهم، ونتج عن هذا القرار حالة من الغضب بين عمال الشركة، الذين أيدوا الإضراب، دفاعًا عن مطالبهم التي رفعتها القيادات العمالية، الأسبوع الماضي، والخاصة بصرف الحوافز، وأكدوا أن القرار يتنافى مع وعود المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة، بعدم ملاحقة قيادات العمال بعد الإضراب، وقال ناجى حيدر، أحد المحالين للتحقيق، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يثبت فساد مجلس إدارة الشركة، وأخونة قطاعاتها، في المقابل، أكد المفوض العام أن فترة توقف الشركة عن الإنتاج تسببت في خسائر بملايين الجنيهات
ونفى أحمد مصطفى، رئيس الشركة، أن يكون الهدف من القرار تصفية الحسابات مع العمال، وأكد ل"الوطن" أن الدستور يكفل للعمال حقوقهم، وما حدث من المحالين للتحقيق يخرج عن هذا الإطار؛ حيث دأبوا على تحريض زملائهم على الإضراب، على حد قوله، مضيفًا: "رغم ذلك، فإن الإدارة القانونية لن تظلم أحدًا، وسيجرى التحقيق بشفافية".