قررت المحكمة العليا الباكستانية إجبار الرئيس السابق برفيز مشرف على أن يجيب الأسبوع المقبل عن أسئلة بخصوص قراره عزل بعض القضاة وإعلان حالة الطوارئ عام 2007. وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من 14 قاضيًا برئاسة القاضي افتخار تشودري: "القرار يسمح لمشرف الحضور بنفسه في المحكمة يوم 29 يوليو أو توكيل محام ينوب عنه في الجلسة". وأشارت مصادر قضائية إلى أن الحضور غير ملزم لكن عدم الحضور من شأنه أن يحرم مشرف من أي فرصة للدفاع عن نفسه في القضية التي تهدف إلى تحديد مدى دستورية قراره عزل القضاة وإعلان حالة الطوارئ في نوفمبر عام 2007. وقال المحامي العام لطيف خوسا بعد الجلسة: "هذه هي فرصة مشرف الوحيدة للدفاع عن نفسه، وأضاف المحامي: "أوضحنا للمحكمة أننا غير مستعدين للدفاع عن مشرف، والحكومة لا تعتبر قراراته قانونية أو دستورية". احتمالات اتخاذ إجراءات جنائية ضد مشرف وعما إذا كانت هناك إجراءات جنائية قد تتخذ ضد مشرف لو اعتبرت المحكمة قراراته غير دستورية أوضح خوسا أن مسألة مثل تلك ستكون مرهونة بإرادة البرلمان. وقال المحامي العام: "شكلت لجنة برلمانية بالفعل لإلغاء التعديلات التي أجراها وإذا وافقت على ذلك فسيحدث المطلوب". وكانت قرارات مشرف الصادرة في أواخر عام 2007 والتي كان من ضمنها عزل تشودري وقضاة آخرين قد فجرت احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد واعتبرها معارضوه السياسيون محاولة لتمديد رئاسته خمس سنوات أخرى.