وافقت اللجنة الانتخابية الباكستانية على ترشيح برويز مشرف نفسه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من الشهر المقبل, متجاهلة اعتراضات خصومة وتنديد المعارضة. وقال سكرتير اللجنة كانوار دلشاد إن الموافقة جاءت على ترشيح مشرف واثنين من منافسيه بعد دراسة أوراق ترشيحهم، موضحا أن اللجنة رفضت 37 طلب ترشيح آخر. وقد خرجت مظاهرات واسعة للمحامين فى إسلام أباد واجهتها الشرطة الباكستانية باستخدام الهري والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين احتجاجا على إعادة ترشيح مشرف. وأصيب العديد من المحامين واعتقل نحو عشرة منهم لدى اعتصامهم أمام مقر اللجنة الانتخابية. وكان نحو 900 محام قد احتشدوا قرب مقر اللجنة متحدّين الإجراءات الأمنية المشددة وحواجز الطرق، وذلك بعد يوم من إصدار المحكمة العليا حكما يسمح لمشرف بالمشاركة في الانتخابات مع احتفاظه بمنصب قائد الجيش. الخلاف بين برويز مشرف والمحامين والنظام القضائي شهد تصاعدا يهدد موقع مشرف بعد محاولته إقالة رئيس المحكمة العليا افتخار تشودري في مارس الماضي، وهي خطوة أدت إلى خروج مسيرات حاشدة تندد بهذا القرار في أنحاء متفرقة من البلاد.
المعارضة تضع النظام فى أزمة ودعا إلى هذه المظاهرات رئيس رابطة المحامين منير مالك, وطلب من المعارضة أن تسير اليوم من أمام المحكمة العليا إلى مكاتب لجنة الانتخاب. وانتقدت المعارضة الخطوة التي وصفتها بالانتهاك الفاضح للدستور، متهمة الرئيس الباكستاني بمحاولة إزاحة العوائق القانونية للسماح ببقائه في السلطة وسط تزايد المطالب بإنهاء الحكم العسكري. ومن المتوقع عرض قرار اللجنة الإنتخابية أمام المحكمة العليا، التي يأمل العديد من الباكستانيين أن تقود البلاد خارج الأزمة السياسية التي تعتريها.
كما أعلن تحالف يضم أحزابا معارضة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف في بيشاور أن نوابه سيستقيلون من المجالس الثلاثاء المقبل احتجاجا على مساعي مشرف للاحتفاظ بالرئاسة. واتخذت الموقف نفسه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي هددت بأن أعضاء حزبها بالبرلمان ربما يستقيلون. وقد أعلن زعيم المعارضة في البرلمان مولانا فضل الرحمن اتفاق كل نواب المعارضة بالبرلمان الفدرالي والبرلمانات الإقليمية على تقديم استقالة جماعية اليوم، احتجاجا على السماح لمشرف بالترشح. غير أن هذه الاستقالات لن تعطل الانتخابات، لأن مشرف يحتاج إلى الفوز بأغلبية الأصوات المشاركة في الانتخابات فقط، ويسيطر حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح القائد الأعظم" فعليا على الأغلبية في البرلمان، لكن الاستقالات ستؤثر على مصداقية الانتخابات. وكان مشرف قد سجل اسمه الخميس مرشحا في الانتخابات الرئاسية، وينافسه على المنصب القاضي السابق في المحكمة العليا وجيه الدين أحمد الذي رفض أن يؤدي يمين الولاء لمشرف بعد الانقلاب الذي قاده الأخير قبل ثماني سنوات، كما فعل ذلك أيضا مخدوم أمين فهيم العضو البارز في حزب الشعب الباكستاني المعارض. وأعلنت اللجنة الانتخابية أن 43 مرشحا قدموا أوراقهم لخوض هذه الانتخابات. وتأتي ردود الأفعال تلك بعد رفض المحكمة الباكستانية طعونا تقدمت بها المعارضة ضد ترشح مشرف للرئاسة. وقال القاضي رانا جوانداس الذي رأس هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء إن ستة من القضاة أيدوا موقف مشرف، في حين عارضه ثلاثة فقط. وقد اعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز أن بلاده تجاوزت اليوم مسألة "حرجة جدا" في اتجاه "الديمقراطية الحقيقية". وكان مشرف قد وعد بالتخلي عن منصبه في قيادة الجيش في حالة فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة يوم السادس من الشهر المقبل.. إلا أن التطورات الأخير تلقى بظلال من الشكوك على هذا الوعد.
