احتجاجات عارمة على إحالة 37 قاضيا باكستانيا للتقاعد ولجنة الانتخابات ترفض اتهامات المعارضة

ندّدت المعارضة الباكستانية بقرار الرئيس برويز مشرف بإحالة 37 قاضيًا- على رأسهم رئيس المحكمة العليا السابق "افتخار تشودري"- إلى التقاعد بعد أن تم عزلهم من مناصبهم بذريعة حالة الطوارئ، وطالبته بإعادتهم إلى مناصبهم.
وتظاهر المئات من المحامين في شوارع العاصمة إسلام آباد احتجاجًا على عمليات "التطهير" التي يجريها مشرف في صفوف السلطة القضائية.
وردّد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل مشرف، وطالب رئيس نقابة المحامين في إسلام آباد هارون الرشيد بإعادة القضاة الذين عزلهم مشرف وإعادة العمل بالدستور، مؤكدًا أن الاحتجاجات ومقاطعة جلسات المحاكم ستستمر حتى تنفيذ هذه المطالب.
وأحالت الحكومة الباكستانية رسميًا 37 قاضيًا رفضوا المصادقة على قانون الطوارئ بمن فيهم افتخار تشودري - الذي عزله مشرف في مارس الماضي لكنه اضطرّ لإعادته إلى منصبه بعد موجة من الاحتجاجات قادها المحامون - إلى التقاعد.
وكان الرئيس الباكستاني أفرج الشهر الماضي على أكثر من خمسة آلاف محام وناشط معارض اعتقلوا عقب فرضه حالة الطوارئ، لكنه أبقى على العديد من قضاة المحكمة العليا بمن فيهم افتخار تشودري رهن الإقامة الجبرية.
وعلى جانب آخر رفضت لجنة الانتخابات الباكستانية اتهامات أحزاب المعارضة الرئيسية بالسعي لتزوير الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من يناير المقبل، وشدّدت على أن الاقتراع سيكون حرًا ونزيها.
وجاء دفاع لجنة الانتخابات عن استقلالها بعد اتهامات بالانحياز وجّهها لها رئيسا الوزراء السابقين زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف وزعيمة حزب الشعب بي نظير بوتو، مستندين في ذلك إلى تعيين الرئيس برويز مشرف لأعضائها.
وردًا على اتهامات المعارضة بأن آلاف أوراق الاقتراع ستسرق، قال سكرتير لجنة الانتخابات كانوار ديلشاد: إن جميع الأوراق ستسلم للمسؤولين وستكون بحوزتهم بحلول الخامس من يناير المقبل قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت.
ويأتي ردّ فعل لجنة الانتخابات في وقت ينتظر فيه أن تضع أحزاب المعارضة اليوم أو غدًا على أبعد تقدير اللمسات الأخيرة لقائمة مطالب للحكومة الباكستانية باعتبارها شرطًا لمشاركتها في الانتخابات العامة.
وقال مساعد لنواز شريف لتلفزيون الفجر "دون" الخاص: إن القرار سيكون مقاطعة الانتخابات إذا لم تلبَّ مطالب المعارضة. وأوضح إسحاق دار أن جميع أحزاب المعارضة اتفقت على مطلبين هما استقلالية القضاء وإعادة العمل بالدستور على ما كان عليه قبل إطاحة برويز مشرف بحكومة نواز شريف في انقلاب عسكري أبيض عام 1999.