داخلية الانقلاب: فتح محطة "مترو السادات" بعد 25 يناير

الرعب الذى إجتاح قادة الانقلاب
فلأكثر من 18 شهرًا ظلت محطة مترو السادات "التحرير" مغلقة منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2014، "لدواع أمنية"، ورغم وعود هيئة تشغيل المترو والحكومة بفتحها، إلا أنها ما زالت مغلقة، حتى أوصت هيئة مفوضى الدولة اليوم بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات، وإلزامها باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدى إليها.
وقال تقرير مفوضي الدولة إن استناد الحكومة في غلقها محطة مترو السادات على اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن، ليس له ما يبرره من الواقع، لغلق محطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، ما يزيد معاناة المواطنين ورواد المترو.
من جانب آخر، أكد عدد من الخبراء الأمنيين أنه لم يعد هناك ضرورة لإغلاق محطة السادات، متوقعين فتحها عقب ذكرى 25 يناير القادمة.
وقال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، إن إغلاق محطة مترو السادات لم يكن مبررًا
وأضاف أن الأفضل للسلطة الانتظار إلى ما بعد الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وفتح المحطة، خوفًا من حدوث أي اضطرابات تصاحب دعوات التظاهر في هذا اليوم، مشيرًا إلى أنه من الممكن فتح المحطة عقب ذلك اليوم وتأمينها جيدًا من قبل قوات الأمن، مؤكدًا قدرة الشرطة على تأمينها.
واتفق معه في الرأي اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمنى، قائلاً: "لا يوجد مشكلة من فتح المحطة"، موضحًا أن إغلاقها من قبل كان بسبب الخوف من تجمع المتظاهرين بها والتوجه لميدان التحرير من خلالها.
وشدد على عدم وجود حاجة حاليًا لاستمرار إغلاق المحطة، مرجحًا تشغيلها بداية شهر فبراير، دون الخشية من أي أعمال شغب قد تطول المحطة.
وأضاف اللواء مصطفى إسماعيل، مدير أمن سوهاج السابق، أن الخطورة الأمنية من فتح محطة السادات زالت، ومع هذا نوه بأن قرار هيئة المفوضين استشاري وليس إلزاميًا، ويمكن للدولة أن فتح المحطة وإعادة إغلاقها مرة أخرى.
وتابع: " الأفضل التريث حتى تمر ذكرى 25 يناير بسلام، ثم تفتح المحطة".
يذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أعلنت في تقرير لها أن غلق محطة مترو السادات كبد الشركة خسائر فادحة يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهرًا.