«المفوضين» : إلزام الدولة باعادة فتح محطة مترو التحرير وتأمينها

أوصت هيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد الدمرداش محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات «التحرير».. كما اوصت المحكمة بإلزام الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.. وكان قد تم إغلاق المحطة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.
وقال تقرير المفوضين الذي اعده المستشار هاني عوض أن استناد الحكومة في غلقها لمحطة السادات علي اعتبارات الأمن القومي وسلامة الوطن ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو.
ورفض التقرير ما دفعت به الحكومة في ردها علي الدعوي من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء.
وأشار التقرير إلي أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه علي مدار 18 شهرا، وذلك وفقا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة،لافتا إلي أن الحكومة لا يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية علي تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل.