"المفوضين" توصي بإلزم الدولة بإعادة فتح وتشغيل محطة مترو السادات

أوصت هيئة المفوضين برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد الدمرداش محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات.
كما اوصت المحكمة بإلزام الدولة باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدى إليها.
جاء ذلك فى الدعاوى المقامة التى اكدت أنه منذ فض اعتصامى جماعة الإخوان بميدانى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، تم إغلاق محطتى مترو السادات والجيزة من قبل الأمن، وبرغم من استقرار الأوضاع إلا أنه لم يتم تشغيل محطة السادات حتى الآن.
وقال تقرير المفوضين الذى اعده المستشار هانى عوض أن استناد الحكومة فى غلقها لمحطة السادات على اعتبارات الأمن القومى وسلامة الوطن ليست لها ما يبررها من الواقع والقانون قانونيا، لغلق المحطة بصفة دائمة لمدة تقارب العام والنصف، مما يزيد من معاناة المواطنين رواد المترو.
ورفض التقرير ما دفعت به الحكومة فى ردها على الدعوى من أن غلق محطة السادات يعد من الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء.
وأشار التقرير إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهرا، وذلك وفقا لما صرح به رئيس الشركة أكثر من مرة،لافتا إلى أن الحكومة لا يحق لها تبرير غلق السادات بعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الميدان والمحطة بشكل كامل.