هيئة المفوضين توصى بفتح «مترو السادات».. ومصدر بالداخلية يؤكد: خطة محكمة لتأمين المحطة في حال صدور حكم قضائي بفتحها

أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري أول درجة، بإلزام الحكومة بفتح وتشغيل محطة مترو السادات.
كما أوصت المفوضين، إلزام الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحطة وميدان التحرير المؤدي إليها.
وأشار التقرير الذى اعدته هيئة المفوضين إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تكبدت خسائر فادحة من غلق محطة السادات فقط، ما يعادل 216 مليون جنيه على مدار 18 شهرًا.
وفى ذات السياق قال مصدر امنى مسئول بوزراة الداخلية أن الشرطة قادرة على تأمين محطة مترو انور السادات فى حالة صدور حكم قضائى بفتحها وان وزراة الداخلية اعدت خطة محكمة للتامين بالتسيق بين شرطة النقل والمواصلات وادراة الحماية المدنية للاستعانة بعدد من ضباط المفرقعات والكلاب البولسية لتمشيط المحطة باستمرار.
وأضاف المصدر في تصريح خاص ل"الوادى" ان شرطة النقل والمواصلات سوف تستعين بعدد من البوابات الاليكترونية والشرطة النسائية بحيث يتم تامين المحطة على أكمل وجه.