أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،ومقرها في بريطانيا، أن أكثر من 3 آلاف أسرة مصرية تضررت بحمالات التهجير التي يقوم بها الجيش في سيناء. ووثقت المنظمة مقتل 361 مصريًا على يد قوات الجيش، فيما اُعتقل أكثر من 1481 آخرين.
وأكدت المنظمة على أن نظام السيسي قد يقبل على خطوات أكثر "همجية" في الفترة المقبلة مع التصريحات التي تتحدث عن تهجير كامل لسكان مدينة رفح والبالغ عددهم 75042 نسمة، وتجريف 30 ألف فدان من مزارع الزيتون في سيناء، في ظل حالة الشلل التي أصابت المجتمع الدولي وتغليب المصالح الضيقة على احترام القانون وقواعد حقوق الإنسان.
فيما دعت الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في العمليات الإرهابية التي ترتكب في سيناء والوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين والعمل الفوري على وقف خطة التهجير التي تنتهجها الحكومة بحق السكان.
وقالت المنظمة في بيان لها : "بدأت قوات الجيش المصري بتاريخ 09/01/2015 المرحلة الثانية من عملية هدم وإزالة المنازل في مدينة رفح لإقامة المنطقة العازلة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي يصل عرضها لنحو 500 متر تحوي نحو 1220 منزلاً يقطنها 2050 أسرة وفق تصريحات رسمية".
وتابعت: أن رئيس حكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا بتاريخ 29/10/2014 بعزل المنطقة الحدودية لمدينة رفح في الاتجاه الشمالي الشرقي لمحافظة شمال سيناء ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 1957 لسنة 2014 على أنه " في حال امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودي، يتم الاستيلاء جبرًا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات".
إذ بدأ الجيش المصري وفقًا لهذا القرار بتاريخ 29/10/2014 بتهجير السكان على مساحة 500 متر تحوي 802 منزلاً يقطن بها 1156 أسرة، ليصل بذلك إجمالي مساحة المنطقة التي تعرض سكانها للتهجير على الشريط الحدودي مع قطاع غزة ألف متر تحوي 2022 منزلاً يقطن بها 3206 أسرة.
وأكدت أن التعويضات المعلنة والتي بنحو 60 دولار للأسرة لا تشمل ما تم تجريفه من مزارع الزيتون أو المشاريع التجارية لسكان المنطقة رغم فداحة الأضرار الماديه الواقعة عليهم نتيجة سلبهم مصدر رزقهم الوحيدة دون توفير أي بديل، فضلاً عن أنها مبلغ ضئيل.
وأضافت: "لم يكن التهجير القسري للسكان هو أول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أهالي سيناء، فمنذ الانقلاب العسكري في ال3 من يوليو 2013 ازدادت الأوضاع الإنسانية في سيناء سوءًا وتعرض أهالي سيناء إلى موجات تحريض إعلامية شديدة، وجملة من الانتهاكات من قبل الجيش المصري".
وتابعت "يوميًا يقوم الجيش بعمليات تؤدي إلى قتل وجرح واعتقال مواطنين يجري اتهامهم بالإرهاب أو يشتبه فيهم من قبل السلطات الأمنية التي لا تخضع لأي رقابة ولا يُقدم الجيش أي دليل مادي يؤكد صحتها ولا تقوم أي جهات قضائية أو غيرها بالتحقيق فيها، كما لا يُسمح للصحافة أو المنظمات الحقوقية المستقلة بالتواجد في سيناء والقيام بأي نشاط لتقصي الحقائق حول ما يحدث".
وأسفرت عمليات الجيش الأمنية في سيناء في عام 2014 تم حرق وتجريف 30 مزرعة بمساحة 8 آلاف فدان خارج نطاق القرار الحكومي الأخير، كما تم قصف وتدمير 829 عشة لأهالي سيناء (منازل صغيرة يعيش فيها فقراء سيناء)، بالإضافة إلى 105 منزلاً تم تدميره بالكامل،ومنذ بداية شهر يناير 2015 حتى الآن قتل 17 شخص برصاص الجيش المصري، وتعرض 67 شخصًا للاعتقال.
كما تعرض عشرات المواطنين السيناويين للإختفاء القسري دون أن يجلى مصيرهم حتى اللحظة، إضافةً إلى بعض الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم بعد اعتقالهم من قبل الجيش المصري بأيام.
وأكدت المنظمة أن سياسة التهجير القسري التي اعتمدتها الحكومة المصرية تؤدي إلى تعميق معاناة سكان سيناء الذين تعرضوا للتهميش على مدار عقود وازدادت أوضاعهم سوءًا بعد ال3 من يوليو 2013.
وتابعت: "أن الحكومة المصرية تنتهك البنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف، مثل حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية وحقه في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي، وحقه في سكن مناسب وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز".
واختتمت المنظمة بيانها: "إن ما تمارسه السلطات المصرية من تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى".
