لم تكد سلطات الانقلاب تنتهي من الإعلان عن توسيع المنطقة العازلة بين غزةوسيناء، حتى أعلن محافظ شمال سيناء، اعتزام الانقلابيين إزالة مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة بالكامل، فيما قالت مصادر مصرية إنه تم أمس الخميس إخلاء مائة منزل من 1220 منزلاً تشملها المرحلة الثانية من عملية إقامة المنطقة العازلة مع قطاع غزة. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن مسؤولين مصريين يتوقعون أن يكتمل توسيع المنطقة العازلة منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدين تخطيط الجيش لتعويض الأسر المطرودة. ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين عسكريين مصريين قولهم إن الجيش المصري قرر توسيع المنطقة العازلة التي يقيمها على طول الحدود مع قطاع غزة، ما من شأنه أن يدمر ما يزيد على 1200 منزل وطرد أكثر من ألفي أسرة. وباشر جيش الانقلاب في نهاية أكتوبر الماضي، هدم المنازل المجاورة للحدود مع قطاع غزة بعد أيام قليلة على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثين جنديًا مصريًا في شمال سيناء، إلا أن السلطات قررت في ديسمبر الماضي مد المنطقة العازلة إلى كيلومتر. ومن المقرر أن يشمل إخلاء هذه المنطقة إزالة أكثر من 1220 منزلا ونقل أكثر من 2044 عائلة، فيما أدى إخلاء المرحلة الأولى إلى هدم أكثر من ثمانمائة منزل ونقل أكثر من 1100 عائلة. وتعتبر السلطات المصرية أن إقامة هذه المنطقة العازلة على طول 13,5 كلم ستتيح مراقبة أفضل للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة وستمنع استخدام الأنفاق لنقل الأسلحة أو تسلل مسلحين. جاء قرار توسيع المنطقة العازلة، وتهجير أهالي سيناء وتدمير منازلهم، بالتزامن مع تنفيذ خطة سلطات الانقلاب لما وصفة "مجابهة الإرهاب"، والتي صدق عليها عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، في جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في أعقاب مقتل 30 ضابطًا وجنديًا في هجوم على نقطة ارتكاز للجيش بالشيخ زويد و مقتل 30 ضابطًا وجنديًا في هذا الهجوم. ودمر جيش الانقلاب في البداية ما يقرب من 900 منزل، وذلك في بدء إقامة المنطقة العازلة بعمق 300 متر من أصل، مسافة 13.5كم بعمق 500 متر؛ تمتد من ساحل البحر وحتى كرم أبو سالم، يعقبها حفر قناة مائية بطول الحدود مع غزة بعرض 20 مترًا وبعمق 20 مترًا تتصل نهايتها مع مياه البحر الأبيض المتوسط على ساحل رفح، أما المرحلة الثانية فيصل فيها العمق إلى 1500 كيلو مترًا. وعلى الرغم من ترجيح مصادر عسكرية مصرية بأن ينتهي إقامة المنطقة العازلة مع نهاية العام الحالي 2014، إلا أنه بدء تنفيذ المرحلة الثانية أمس الخميس، على أن تشمل المرحلة النهائية عمليات تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة. وفي الوقت الذي ذكرت فيه المصادر الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب أن السبب من وراء توسيع المنطقة العازلة هو "مجابهة الإرهاب" قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن خبراء أمنيين، يعتبرون أن هذا الفعل لن يكون له تأثير ملحوظ على تواتر الهجمات ضد القوات الأمنية في سيناء، حيث نقلت الصحيفة عن زاك جولد، زميل "المشروع الأمريكي الأمني" الذي يقع مقره في واشنطن قوله: "منشأ تلك الهجمات في سيناء وليس غزة". كما نقلت "التليجراف" عن الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني المعني بمراقبة التطورات في شمال سيناء، وصفه لعمليات الهدم بأنها "عقاب جماعي لسكان رفح"، محذرًا من تسببها المحتمل في زيادة التعاطف المحلي تجاه المسلحين، في إشارة إلى إجبار الآلاف على التهجير من منازلهم، بدعوى تطهير المنطقة. وتحدثت "التليجراف"- في تقرير لها في أكتوبر الماضي- عن معاناة أهالي سيناء قائلة، "لقد وجدنا في زيارة للقرى الحدودية العام الماضي تعرض المنازل المدنية للقصف والحرق وطلقات الرصاص"، مضيفة: "مقاتلو أنصار بيت المقدس لا يتعدون المئات، وتتألف معظم طاقتهم البشرية من المجتمعات البدوية المحلية..ويقول سكان محليون إن مقاتلين آخرين يأتون من مناطق رئيسية مصرية، ويقدمون في بعض الحالات من غزة والسودان". وأفاد سكان من سيناء، بأن الجو الجو سيئ للغاية، وأنه كان يجب الانتظار حتى نجد أماكن بديلة، أولادنا في المدارس ومعظمهم لديهم امتحانات نصف العام، كما يشتكي الأهالي من تجريف قوات الجيش أشجار الزيتون بمساحة تقدر بأكثر من 150 فدانًا في شمال سيناء بدعوى أن تلك المزارع يستغلها مسلحون في استهداف قوات الجيش والشرطة. ويشير الأهالي إلى أن استهداف حقول الزيتون في شبه الجزيرة سياسة أمنية ممنهجة، خاصة أن هذه الأشجار تعد مصدر الدخل الوحيد لعشرات الأسر، فيما يؤكد اقتصاديون أن تجريف الحقول أدى إلى تراجع إنتاج زيت الزيتون "السيناوي" إلى النصف خلال العامين الماضيين. وتأتي أزمة أخرى من معاناة أهالي سيناء، إلا وهي "توقّف عمل خطوط المحمول وشبكة الإنترنت"، حسبما قال الناشط السيناوي، مصطفى سنجر، ل"مونيتور"، حيث أشار إلى أن "ذلك لم يكن بشكل متواصل مع بداية الحملة الأمنيّة للجيش، لكن في شهر أغسطس الماضي، أصبح الإرسال يُقطع عن سيناء يومياً منذ السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً". وأضاف "سنجر" أن قطع الاتصالات لا يعيق فقط التواصل بين السكان هناك، بل ويمنع المواطنين من إنهاء معاملاتهم في الدوائر الحكوميّة والمصارف التي تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت، فيضطر هؤلاء للسفر إلى الإسماعيلية لإنهاء معاملاتهم، وقد يكون سببًا في إنهاء حياة إنسان نتيجة عدم القدرة على الاتصال بالمسعفين لنجدة المرضى أو المصابين في حوادث سير. وتصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل أهالي سيناء الذين رفضوا ترك منازلهم، مطالبين حكومة الانقلاب بمواجة ما وصفته بالارهاب، في إطار منظومة متكاملة وليس اعتمادًا على الرؤية الأمنية فقط، حيث كتب ناشط سيناوي، "الجيش قرّر يحارب الإرهاب بتفجير بيوتنا وتهجيرنا من أراضينا! الجيش قرّر يعمل نكبة زي نكبة 1948 في فلسطين اللي عملها الصهاينة، بس دي هنسميها نكبة رفح سيناء 2014 اللي ارتكبها الجيش المصري بحق المواطنين والأهالي المصريين الآمنين". وكتب الناشط السيناوي همام الغول "الجيش المصري طلب منا إخلاء بيتنا في رفح، كونه من ضمن المنازل اللي على امتداد 500 متر من عَ الحدود، هيهجّروا آلاف العائلات والمنازل، وهيفجروا بيوتنا ويجرفوها عشان يحاربوا الإرهاب". فيما أكد الباحث المتخصص في الشؤون العربية، محمد سيف الدولة، أن الأرض الفارغة من السكان، هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفى وجود قوات مسلحة بها، محذرًا من مخطط تهجير أهالي سيناء، مستشهدًا بما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: "انسحبنا من سيناء؛ لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرًا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدوننا في سيناء". وبحسب مراقبون فإن ما تقوم به سلطات الانقلاب بأراضي سيناء منذ أكتوبر الماضي بعد الهجوم المسلح الذي استهدف جنود وضباط، من إغلاق المعبر، وفتحة لأيام معدودة فقط، أن هذا الأمر يزيد في تضييق الحصار على أهل غزة. وقال مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس -أسامة حمدان-:" إن الحديث عن إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة تكريس للحصار على القطاع، مضيفًا- في تصريحات للجزيرة- أن المنطقة العازلة مع حدود قطاع غزة تزيد من الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، مؤكدًا أنها تعزز حالة التحريض على الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك فضلا عن توالي الاتهامات لقطاع غزة بالمسؤولية عن الهجوم واتهام شهداء وأطفال منهم، مما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، خاصة أنه العملية العسكرية الموسعة في سيناء تشمل القضاء على الأنفاق في قطاع غزة. ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن خطة إقامة منطقة عازلة بين مصر وقطاع غزة، ليست بجديدة، وأنها مقترح إسرائيلي قُدم إلى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عام 2004، وكان الهدف منه عزل رفح المصرية عن رفح الفلسطينية، ومنع حفر الأنفاق المؤدية إلى غزة، مبررة عملية تهجير الأهالي من أهالي سيناء . فيما نقلت "بي بي سي"عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، قوله لأن هناك تنسيقًا بين مصر ودولة الاحتلال فيما يخص التحركات العسكرية المصرية بمنطقة الحدود مع قطاع غزة”، وذلك بعد أن وافقت أن تل أبيب وافقت ضمن خطة التهجير على نشر قوات مصرية من فرقتي “777 و999″ في مدينتي رفح والعريش، بالإضافة إلى قوات من المظلات وقوات أخرى- حسب ما ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، ويأتي ذلك رغم أن اتفاقية "كامب ديفيد" تمنع مصر من نشر قوات قتالية في منطقة سيناء، وتحدد عدد هذه القوات في سيناء. وعن الموقف الأمريكي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "جين ساكي" إن بلدها تؤيد خطة الجيش المصري في سيناء، مضيفة- خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده الخارجية الأمريكية في واشنطن،-"نحن نؤمن بحق مصر في اتخاذ خطوات للحفاظ على أمنها، ونتفهم الخطر الذي يواجهونه من سيناء، ولهذا السبب قدمنا طائرات الأباتشي، وهم يعملون وفقًا لخطة ونحن مستمرون في دعم جهودهم لاتخاذ خطوات للدفاع عن حدودهم. وأثار هذا الاعتراف الأمريكي ردود فعل، حيث قال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر- عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي- إن قرار تهجير أهالي سيناء، جاء بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية مقابل صفقة طائرات الأباتشي، مشيرًا إلى أن هذا ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض." جدير بالذكر أن القانون الدولي يحرم التهجير القسري، وعرفه بأنه " الإخلاء القسرى وغير القانونى لمجموعة من الأفراد من الأرض التى يقيمون عليها، وقد نصت المادة 7/1 د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن: "إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان متى ارتُكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنية يشكل جريمة ضد الإنسانية".
