"إيه بي سي نيوز": التهجير القسري للمواطنين في سيناء ينذر بمزيد من العنف

قامت شبكة " إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية في تقرير اخير لها بتسليط الضوء على تواصل عمليات الهدم التي تقوم بها القوات المصرية للمنازل الواقعة على طول الحدود مع قطاع غزة، مع قطع الكهرباء وإطلاق الطلقات التحذيرية في الهواء في حملة مكثفة تهدف إلى إجلاء آلاف المواطنين من هذه المنطقة المضطربة.
وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم – الجمعة-: إن عمليات الإجلاء القسري للمواطنين في شبه جزيرة سيناء تؤدي قطعا إلى خلق حالة عدائية لدى الشخص السيناوي تجاه حكومة السيسي، ما يزيد المخاطر من وقوع مزيد من أعمال العنف في المنطقة".
وأضافت "عمليات هدم المنازل التي تقوم بها السلطات في مسعى لوضع حد لتهريب الأسلحة وتدفق المسلحين من وإلى قطاع غزة، وضعت أيضا ضغوطا على حركة حماس التي تسيطر على القطاع والتي تعتمد منذ فترة طويلة على ممارسات التهريب التي تتم عبر الأنفاق الواصلة بين غزة ومصر كشريان اقتصادي حيوي".
وأشار التقرير إلى أن مصر كانت قد أعلنت عن خطة لهدم المنازل في سيناء الشهر الماضي في أعقاب قيام مسلحين بقتل 31 جنديا من القوات المصرية في هجوم استهدف نقطة تفتيش تبعد مسافة 20 ميلا ( 30 كيلومترا) عن مدينة رفح.
وأوضح التقرير أنه لطالما اتهمت مصر المسلحين المتشددين باستخدام أنفاق التهريب للدخول والخروج من وإلى غزة، معلنة أنها ستقوم بتدمير المنازل الواقعة في المنطقة العازلة الحدودية مع القطاع .
وبالفعل، قامت القوات المصرية في الآونة الأخيرة بإجلاء السكان وتفجير العديد من المنازل يوميا، في إطار خططها الرامية إلى تفجير 800 منزل وتهجير 10.000 مواطن من سكان المنطقة.
ونسبت " إيه بي سي نيوز" ل سعيد عيتاق الذي يقطن على بعد ميل ونصف ميل من المنطقة العازلة قوله: " ليس أمامنا خيار أخر إلا الصمت والإذعان لأوامر الجيش. فليس هذا هو وقت الصدام مع الدولة لأن أي صدام مع الدولة سوف يُقهم على أنه خيانة للوطن."
لكن عيتاق أوضح أن المواطنين يخشون من أن يتم توسيع المنطقة لمسافة ثلاثة أميال. وتابع: " ليس في مقدورك أن تحتج. ولكنهم أقوياء ومسلحون،" في إشارة منه إلى القوات المصرية."
من جهته، قال أبو محمد المواطن السيناوي إن " الوضع جهنمي. فنحن لا نعرف أين سنذهب. فقد وضعنا أمتعتنا لدى أصدقائنا إلى أن نعرف الوجهة التي سنرحل إليها."
وأعرب عن خشيته من العقاب من جانب قوات الأمن في أو حتى عدم حصوله على التعويضات حاله اعتراضه على الوضع القائم.
يأتي ذلك بعد إعلان سلطات الانقلاب الأسبوع الماضي حالة الطوارئ مع حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر وإغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى، إثر وقوع حوادث عنف متعددة استهدفت كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء أدت إلى مصرع أكثر من ثلاثين جنديا مصريا وجرح العشرات.
وصدرت تلك القرارات بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني.
كما بدأت سلطات الانقلاب الأربعاء قبل الماضي إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بإخلاء مئات المنازل في مدينة رفح في شمال سيناء، في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المتشددين بعد هجوم أودى بحياة أكثر من ثلاثين جنديا مصريا.
وقالت السلطات إن المنطقة العازلة ستكون بطول عشرة كيلومترات وعرض 500 متر وستقام على مرحلتين، في حين صرحت المصادر الأمنية أنه سيتم إجلاء 1100 أسرة تقيم في 800 منزل.
وكانت الحكومة المصرية قد عرضت تعويضات تقدر بما يتراوح قيمته من 20.000 إلى 30.000 دولار للمنزل الواحد- وهو المبلغ الذي اعتبره المواطنون غير كاف لتعويض خسائرهم.