نشرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" ببريطانيا بيانا لها قالت فيه أن ما يفعله الجيش المصري "بسيناء" من تهجير قسري للمواطنين المقيمين على الحدود بأنه فعل بشع وجريمة كبرى ترقى لجرائم الحرب ، وحذرت المنظمة من خطورة الأثار السلبية المترتبة على هذا الفعل وجاء نص البيان على النحو التالي : "أصدر رئيس الحكومة المصرية قرارا بتاريخ 29 أكتوبر الماضي بعزل المنطقة الحدودية لمدينة "رفح" في الاتجاه الشمالي الشرقي لمحافظة شمال "سيناء" ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 1957 لسنة 2014 على أنه " في حال امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودي ، يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات". وكان الجيش المصري في محافظة شمال "سيناء"، قد بدأ بالفعل مساء الثلاثاء 28 أكتوبر تنفيذ عملية تهجير لسكان المنطقة المذكورة ، فى نطاق مسافة 300 متر غرب الحدود ، كمرحلة أولى تمهيدا لإخلاء 13.5 كيلو متر من ساحل البحر حتى "كرم أبو سالم" بعمق 500 متر، وقد تم خلال ساعات من القرار إخلاء 200 منزل تقريبا ، ومن المزمع وفقا للقرار الحكومي التوسع في العملية في الأيام القليلة المقبلة لترتفع حصيلة المنازل المُخلاة إلى 802 منزلا يقطن فيها 1156 أسرة وأعلنت السلطات المصرية أنها ستوفر للمُهَجرّين تعويضا مؤقتا لاستئجار مساكن قدره 300 جنيه (45 دولار تقريبا) شهريا ولمدة ثلاثة أشهر ، كما قررت أنها ستعوض الأسر بمنازل أو أراض للبناء عليها لاحقا. القرار الذي اتخذته الحكومة جاء وفق تصريحات رسمية ردا على هجومين في سيناء قُتل على إثرهما 33 فردا من عناصر الجيش قبل ثلاثة أيام من القرار ، وعلى الرغم من أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط أحد ضباط الجيش المفصولين في العملية مستعينا ببعض المرتزقة، إلا أن وسائل الإعلام المصرية والتصريحات الرسمية للسلطات سارعت على الفور إلى تحميل عناصر من قطاع غزة المسئوولية الكاملة عن هذه العملية ، وتعالت أصوات التحريض في وسائل الإعلام المحلية على إقامة منطقة عازلة وسد كافة الأنفاق وإغلاق معبر رفح بشكل دائم. إن سياسة التهجير القسري التي اعتمدتها الحكومة المصرية تؤدي إلى تعميق الظروف الكارثية التي يعيشها سكان "سيناء" الذين يعانون من التهميش على مدار عقود وازادات ظروف السكان سوءا بعد الثالث من يوليو 2013 حيث تشدد السلطات قبضتها الأمنية بعيدا عن أي رقابة إن المعاناة الإنسانية التي أصابت مئات الأسر جراء هذا القرار الذين هدمت منازلهم ودُمرت رؤوس أموالهم من مشروعات وأراض مستصلحة استغرقت سنوات كى تؤتي ثمارها ، إضافة إلى حرمانهم من مجتمعاتهم وتضييع حقوقهم لقاء ثمن بخس ، كما أن القرارلا يتضمن أي تعويضات مادية عن المشروعات التجارية أو الأراض الزراعية المستصلحة والتي هي مصدر رزق هؤلاء المواطنين الوحيد فسبل كسب الرزق في سيناء قليلة وشاقة وكثير من هذه الأسر يعتمد على الرعي أو الزراعة و تعاني أغلب المناطق في سيناء من غياب البنية التحتية اللازمة لبدء أي نشاط تجاري أو زراعي إن تصدير الحلول الأمنية والعسكرية بشكل مبالغ فيه دون الحلول السياسية والإجتماعية في مجتمع ذو طابع قبلي كالمجتمع السيناوي تحت مبرر محاربة الإرهاب لم يبد بعد ستة عشر شهرا أنه يزيد الإستقرار وتحقيق الأمن بل يؤدي إلى إذكاء روح الإنتقام مما يساهم بشكل مباشر إلى تهيئة مناخ التطرف إن السلطات المصرية لا تظهر أي احترام للقانون الدولي او القانون الداخلي ونصوص القانون المتعلقة بحقوق الإنسان في "مصر" ليست سوى حبر على ورق ، فالنص الصريح المباشر في الدستور المصري في المادة 36 ينص على " يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم".. إن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك البنود الأساسية في القانون الدولي التي تحمي حقوق الفرد في كافة الظروف ، مثل حق الفرد في عدم تجريده من ملكيته بشكل تعسفي ، وعدم تعريضه للتدخل التعسفي في خصوصيته وعائلته وبيته ومراسلاته ، كما تعتبر سياسة هدم المنازل انتهاكا خطيراً لحق الأفراد في سكن مناسب وحق الفرد في حرية اختيار مكان الإقامة ، وحقه في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز ، إضافةً إلى ذلك فإن سياسة هدم المنازل تشكل نوعا من العقاب الجماعي للمواطنين ويعتبر نوعا من أنواع التعذيب النفسي تنزل في الضحايا نتيجة لفقدانهم ممتلكات تعبوا في تأسيسها سنوات كما أنه يحرمهم من مجتمعهم الذي عاشوا وتربوا فيه. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما تمارسه السلطات المصرية من تهجير قسري للمواطنين في سيناء يرقى إلى مستوى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت هدم منازل المدنيين والنقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أماكن أخرى .. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تهجير المواطنين من سيناء وعزل المنطقة الملاصقة لقطاع غزة - رغم عدم وجود أي دليل على تورط أي من قاطني غزة في العمليات الإرهابية في سيناء - لا يصب إلا في صالح إسرائيل ويهدف لخنق سكان قطاع غزة الذين حرموا من الحركة فوق الأرض بشكل طبيعي حتى من خلال المعبر المصري الفلسطيني جراء تعنت السلطات المصرية التي تخلق أعداءا وهميين لتحقيق مكاسب سياسية ولتبرير ممارساتها غير القانونية. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو صناع القرار في العالم إلى عدم الإنخداع بما تروجه السلطات المصرية من أنها تحارب الإرهاب في سيناء ، فالإرهابي الحقيقي هو من يمارس القتل وهدم المنازل ويشرد السكان ويعتقلهم تعسفيا ويعذبهم. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأممالمتحدة لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في ظروف مقتل الجنود المصريين والوقوف على الجرائم التي يرتكبها النظام المصري بحق السكان الآمنين في سيناء.
