إخلاء مواطنين من سيناء.. هل خالفت السلطات القانون؟

أشار محمد جميل، الباحث في المنظمة العربية لحقوق الإنسان من لندن إلى أن القرار لا يخالف فقط القوانين الدولية، لكنه أيضا يتعارض مع نص وروح الدستور المصري الذي يحظر إخلاء المنازل القسري والمساس بحق الناس في العيش بأمان وسلام. وذلك في لقاء مع موقع قناة "الحرة"
في المقابل، رأى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القرار لا يشوبه أي مخالفة دستورية.
وأشار الجمل في حواره مع موقع قناة "الحرة" إلى أن ما يحدث في سيناء ليس تهجيرا قسريا وإنما هو عملية "تطهير سيناء من الإرهاب" وأن "تواجد الإرهابيين هو ما دفع القوات المسلحة المصرية إلى الهجوم على أوكارهم بهدف اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة".
وشدد الفقيه الدستوري المصري أيضا على أن تنفيذ ذلك يقتضي نقل عدد من المواطنين من المواقع التي تتواجد فيها عناصر إجرامية.
القانون الدولي
وتقول شبكة معلومات "التهجير القسري" وهي منظمة معنية بمتابعة آخر المعلومات بخصوص أحوال المهجرين إن تعريف "التهجير القسري" متعدد الأبعاد ومعقد، وفرقت بين عدة أنواع، الأول هو الهجرة بسبب النزاعات المسلحة أو التفرقة العنصرية أو عدم قدرة الدولة على حماية مواطنيها.
وتعتبر إن النوع الثاني هو التهجير لأغراض عمرانية، بسبب إقامة مشاريع بنية تحتية وغيرها من المشروعات.
وتشير إلى الأشخاص الذين يفرون من منازلهم بسب نزاع مدني أو مسلح أو انتهاك لحقوق الإنسان أو بسب الكوارث الطبيعية، وتضيف أن القانون الدولي وفر لهم بعض الحماية وإن لم يطلق عليهم لقب "لاجئين"، وهو ما يرتب التزامات على السلطات الداخلية للدول بحمايتهم.
النقل القسري في غالبية الأحوال هو بسبب نزاعات مسلحة، كما حدث عندما صودرت أراضي الأيرلنديين الكاثوليك عام 1562 ومنعهم من العيش في المدن، ونقل حوالي مئة ألف منهم إلى المستعمرات.
في زمن الفاشية الإيطالية أراد موسيليني تعميم الثقافة الإيطالية وإخفاء أي معالم ثقافية أخرى، وحارب الأقليات ونقلهم من مدنهم.
كذلك يفرق القانون الدولي بين النوعين من التهجير، الأول هو النزوح الطوعي بسبب النزاعات المسلحة، والآخر هو تهجير المواطنين لأغراض غير شرعية، وهو ما يمكن اعتباره جريمة حرب، كما تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في شرحها للقانون الدولي.
وتؤكد الدراسة أن التهجير القسري في النزاعات المسلحة الداخلية بوجه عام هو مجرم دوليا، إلا في حالات تعرض المدنيين للخطر أو لأسباب "عسكرية حتمية".
في مصر قدرت السلطات عدد الذين سيتم نقلهم في أماكنهم الجديدة بحوالي 1100 أسرة وقالت إن نقلهم أمر مؤقت بهدف خلق منطقة عازلة "لتسهيل مهمة محاربة الإرهاب".
"لا انتهاك للقانون الدولي"
ويؤكد رئيس المجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل ذلك بالقول إن العملية مؤقتة وتمت برضى جميع الأطراف لحين انتهاء العملية العسكرية، وأن الأمر ليس تهجيرا خارج البلاد أو حتى خارج المحافظة.
أشار كذلك إلى اعتبارات الأمن القومي التي اقتضت اتخاذ هذا القرار، فالقرار "اتخذ لحماية المواطنين في سيناء وليس لقهر المواطنين وبالتالي تتحقق المصلحة القومية".
"لا مبرر"
في مقابل ذلك، يرى الباحث في المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية يؤكدون على حق الإنسان في الملكية والأمن والاستقرار.
كما أن القرار، بحسب الباحث، سيطبق على عدد كبير من المواطنين "دون أي ضرورات حربية" .
أشار كذلك إلى أن العمل على توفير الأمن على الحدود لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس الحقوق الأساسية للمواطنين أو هدم منازلهم .
وانتقد تعامل السلطات مع سيناء بشكل أمني سواء على الأرض أو في وسائل الإعلام و"شيطنة" أهلها بدلا من التركيز على تنميتها وجعلها غير حاضنة للجماعات المسلحة.
وانتقد كذلك التعتيم الإعلامي لحقيقة ما يجري هناك فالسلطات العسكرية، بحسب جميل، هي المصدر الوحيد للمعلومات "ولا تتمتع بمصداقية" . ورأى ضرورة توفير الشفافية وتشكيل لجنة للتحقيق في ما يجري هناك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.