حقوقيون: إجلاء أهالى الشريط الحدودى برفح قضية أمن قومى .. مختار نوح: مثيرو الفتنة وراء أكذوبة التهجير القسرى ..رئيس المنظمة المتحدة الوطنية يدعو لمحاكمة سريعة للمتهمين بالتخابر مديرة الإعلام بسيناء : 750 من أهالى سيناء حصلوا على نوط الامتياز من الطب

كتبت: أمل أيوب
رفض الحقوقيون ما زعمه المحرضين علي أمن واستقرار الدولة من أن إجلاء أهالي سيناء المقيمين علي الشريط الحدودي برفح بأنه تهجير قسري بالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية .. واستنكر مختار نوح محامي النقض وعضو مجلس القومي لحقوق الانسان ما تردد .. وقال في تصريح ل «المسائية» أولا المسمي خطأ لأن مايحدث إجلاء وليس تهجيراً قسرياً الذي يكون للديانة أو للجنس أو العرق .. وأضاف و أن ما يزعمه البعض أكاذيب الهدف منها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد في محاولة لإخافة الدولة لتتراجع عن قرار الإجلاء حتي لا تنكشف الحقائق التي يعرفها رجال القوات المسلحة .. مايحدث اجلاءٍ ونزع ملكية لاعتبارات الأمن القومي ، .. وقال نص المادة (63 ) من الدستور" يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم ". الذي يستند عليه مروجو الفتنة يحظر التهجير "القسري التعسفي " .. وتساءل مستنكرا وهل مايحدث الآن تهجير قسري بعد عمل استبيان ظهر فيه موافقة الغالبية العظمي من الأهالي في سيناء ؟! .. وتابع كيف نطلق عليه تهجير قسري والأهالي يصرفون تعويضاً مالياً عادلاً عن الإجلاء ؟! ، وتابع بل و لهم مطلق الحرية في اختيار أماكن اقامتهم هذا غير عودتهم لبيوتهم بعد تطهير الأرض لتكون آمنة لاقامتهم وحياتهم .. وقال هذه قضية أمن دولة لحماية المواطنين واستقرار البلاد .. وتساءل ألم يحدث هذا لاهالينا في بورسعيد في 67 ثم عادوا بعد الحرب ؟!.. واستطرد لم أسمع اصوات المحرضين ومثيرى الفتنة عندما وجدت القوات المسلحة فتحات مؤدية لانفاق داخل بعض البيوت هذا غير المساجد نفسها لم تسلم من وجود فتحات للأنفاق .. وأشار إلي أن إتفاقية جنيف نصت علي نقل المدنيين لتجنيبهم مخاطر النزاعات برغم حظرها للتهجير التعسفي .. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. وقال مستنكرا عندما رأينا صور الانفاق من الداخل عرفنا عربيات الشرطة خرجت ازاي من مصر !! .. وواصل مختار نوح تصريحاته وقال لماذا لم يستند احد لمادتي الدستور ( 58 ) التي تنص "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن " . و مادة (59 ) الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.. وعلق بقوله طبعا لانها لاتخدم مصالحهم كما أنها تعطي الحق للدولة الدخول للمنازل في حالات الخطر الذي نحن بصدده اليوم وأن توفر الدولة الحياة الآمنة وهذا مايحدث أيضا الآن .. وأشاد مختار نوح ببطولات أهالي سيناء ومساعداتهم المستمرة منذ سنوات لليوم للقوات المسلحة والشرطة ومعاناتهم بعد الإختراق الحمساوي وقت حكم الإخوان . ومن جانبه دعا المستشار محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لمحاكمة كل ما يرتكب جريمة تخابر أو تمويل تمس السلم والأمن القومي .. مؤكدا أن اختراق الأمن القومي جريمة عظمي . وفي ذات السياق دعت الدكتورة سهام عز الدين جبريل مدير عام الإدارة العامة للإعلام بسيناء كل الزملاء في وسائل العلام المختلة للمشاركة فى إظهارالوجه الحقيقى المشرق للأهل على أرض سيناء .. وقالت فإننا كإعلاميين وصحفيين او كتاب ومفكرين وسياسيين من ابناء هذه المنطقة نمثل نبت هذه الارض الطيبة يجب أن تركز على الكتابة في إصدارتنا وأيضا فى وسائل الإعلام لصناعة رأى عام مستنير تجاه سيناء البطولة سيناء الشعب والارض والتاريخ ، خط الدفاع الأول للوطن العظيم مصر ،وأضافت واظهار الصورة الحقيقة المشرقة والمشرفة لأبناء سيناء ، والذى يشهدالتاريخ عن دورهم البطولى وهم أكثر الناس ضررا واعمقهم جرحا مما يحدث على ارضهم من عمليات إرهابية تدار من خلال مؤامرات خارجية ،وقالت هذا واجبنا ورسالتنا تجاه اهلينا وابناءنا ، من أجل مستقبل افضل لنا جميعا .. وأشارت إلي أن أكثر من 750 من أبناء سيناء حصلوا علي نوط إمتياز من الدرجة الأولى بتوقيع رئيس الجمهورية،تكريما لدورهم إلى جانب شهادات الشكر والتقدير من قبل جهاز المخابرات الحربية والاشادة بدورهم الوطنى والبطولى من قبل أكبر القادة العسكريين خلال حرب الاستنزاف وحتى عبور اكتوبر العظيم . . يذكر أن اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء صرح بأن إخلاء المنازل لم يكن وليد اللحظة، فتم عمل استبيان للأهالى لتحديد نسبة الموافقة والرفض على الإخلاء، وأظهرت النتائج موافقة 65 ٪ من الأهالى على الإخلاء وأخذ تعويضاً، فيما وافق 29 ٪ منهم على الإخلاء لكنهم طالبوا الحكومة بقطعة أرض بديلة، أما النسبة الأولى طالبت بتوفير شقق سكنية. وشرح أن قيمة التعويض عن المنازل التى يتم إخلاؤها تقدر ب1200 جنيه للمتر المربع بالنسبة للمبنى الخرسانى و700 جنيه للمتر المربع لمبانى الحوائط الحاملة، مضافا لها مبلغ 100 جنيه كقيمة تعويضية لكل متر مربع من الأرض المقام عليها المبنى. ولفت إلى أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، عمليات النقل ستشمل 802 منزل يقطنها 1156 أسرة من بينها 87 منزلا سبق تدميرها بسبب وجود أنفاق بداخلها، ولن يتم صرف تعويضات لأصحابها.