صرح " أحمد دراج " قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، إنه ضد تهجير أهالي سيناء وهو ليس من مؤيدينه إلا وإذاكان تهجير مؤقت لحين القضاء على الجماعات الإرهابية هناك، لمراعاة العامل النفسي لأهالي سيناء، مشيرا أن الدستور يمنع التهجير القصري متمنيا ألا يكون التهجير دائم. يأتي ذلك في إطار الرد على تحركات القوات المسلحة في سيناء بإخلاء بعض المنازل للمساعدة في القبض على الجماعات الإرهابية المشتبه بها اشتراكها في عملية مقتل ال31 جنديًا من كمين الشيخ زويد.
يذكر أن المادة رقم 63 دستور مصر 2014 تجرم التهجير لأي فئة، تقول " يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم " .