استبعد حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، أن تكون عملية تهجير أهالي الشريط الحدودي بسيناء قسرية ، وما يترتب عليه من مخالفة للدستور الذي يحظر في المادة 63 منه التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله. وأكد في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قضية حماية الوطن متقدمة على كل اعتبار، لافتاً إلى أن المجموعة التي يتم هدم منازلها هي لأماكن موجودة بشكل مباشر على الحدود مع فلسطين، مشيراً إلى أن جزء كبير من الأسلحة يتم تهريبها من خلال أنفاق موجودة في هذه المنازل.
وقال عبد الرازق، إن إجراء الإخلاء أمني وطبيعي ولا يمكن وصفه بأنه تهجير قسري، موضحاً أن التهجير القسري يكون لمواطنين موجودين في منطقة لأخرى، وأن في هذه الحالة تم نقلهم لمسافة تبعد 5 كيلو مترات مباشرة على الحدود فقط، بهدف تحقيق الأمن القومي.
وأكد أن الدولة أجرت حوار مع أهالي المنطقة التي تم إخلائها لإقناعهم بهذا الإجراء وهو ما يثبت ويؤكد أنه غير قسري.